طوى رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، صفحة التوتر المحتمل مع الرباط، مؤكداً خلو تقارير الاستخبارات من أي أدلة تثبت تورط الحكومة المغربية في أحداث التدفق الجماعي للمهاجرين نحو سبتة.

​وجاء هذا الموقف الحاسم خلال جلسة برلمانية انعقدت الخميس، عطل فيها سانشيز محاولات تصعيد الأزمة السياسية، رغم استدعائه السابق للسفيرة المغربية بمدريد بسبب تصريحات وزارية وصفها بغير المقبولة، ليختار في المقابل تغليب مسار التعاون الثنائي المشترك على حساب الضغوط الداخلية.

وأوضح سانشيز أن المعطيات التقنية والأمنية المتوفرة لدى الأجهزة المختصة لا تشير إلى أن عملية العبور كانت مدبرة أو منسقة من طرف السلطات المغربية، مبرزاً أن التحقيقات لم ترصد أي مؤشرات على وقوف جهات حكومية رسمية خلف عمليات التحريض.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسباني على خلفية استدعائه السابق للسفيرة المغربية لدى مدريد، كريمة بنعيش، للاحتجاج على تصريحات صدرت عن وزيرين مغربيين اعتبرتها الحكومة الإسبانية غير مقبولة في سياق الوضع بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.

وشدد سانشيز في ختام خطابه على التزام بلاده بالحفاظ على قنوات الحوار والتعاون الاستراتيجي مع المغرب، متجاوزاً بذلك الضغوط السياسية الداخلية التي تطالب بتصعيد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين الجارين.