أدان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بأشد العبارات كل محاولة خارجية للركوب على خلاف مهني مغربي داخلي، أو استغلال نضالات ومواقف المؤسسات للإساءة إلى المملكة المغربية وثوابتها ورموزها، رافضا قطعا إقحام المقام السامي للملك في خلاف يتعلق بقانون مهني واختيار حكومي وتشريعي.

​وأكد المكتب في بيان توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، أن الملك يظل في وجدان المغاربة والأمة أسمى من أن يكون طرفا في خلاف حكومي أو مهني، باعتباره رمز الأمة وضامن وحدتها واستمرارها وحامي حمى الوطن وثوابته. وشدد على أن وفاء المحاماة المغربية للعرش ليس موقفا تمليه الظحظوف أو الاصطفافات، بل هو امتداد لتاريخ مهني ووطني راسخ.

​وأوضح البيان أن الخلاف القائم يتعلق حصرا بقانون للمهنة وباختيارات حكومية وتشريعية تجري داخل مؤسسات الدولة وتحت سقف الدستور والثوابت الوطنية، مبرزا أن الحكومات تناقش سياساتها وتخضع للنقد والتقييم، بينما يظل الملك والوطن والوحدة الترابية ثوابت لا تكون موضوعا للتدافع.

​وختم مكتب الجمعية بالتأكيد على أن المحاماة المغربية لم تكن ولن تكون أداة في يد أي جهة تستهدف الوطن أو مؤسساته، ولن تسمح باقتطاع مواقفها من سياقها أو استعمال نضالاتها وقودا لدعاية معادية للمغرب، معلنين وفاءهم الدائم للعرش والتفافهم الثابت حول الثوابت المقدسة للأمة.