ليس هناك في الدستور ولا القوانين التنظيمية ولا القوانين العادية ما يمنح رئيس حزب بمطالبة الملك بفتح تحقيق في موضوع ما، مفهوم "الطلب" في الدستور التي يكون الملك طرف فيه جاء محددا وعلى وجه الحصر. 

واذا ما أراد بنكيران طلب تحقيق في موضوع هجرة سبتة، فما عليه سوى سلك المساطر القضائية ووضع شكاية في الموضوع لدى الجهات التي يعنيها الأمر، أو سلك مساطر برلمانية بالدعوة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق او مهمة استطلاعية او طلب عقد جلسة استماع لمسؤولين أمنيين، غير ذلك فالأمر يتعلق بممارسة الابتزاز السياسي الرخيص. 

طبعا من حق مسؤول حزبي ان يستعطف أو يلتمس من جلالة الملك سواء بصفته الدينية أو السلطانية ملتمسا معينا، لكن التوجه للسلطان أو أمير المؤمنين بملتمس أو استعطاف له ضوابطه ولغته وأخلاقياته وقواعده المبنية على تلك العلاقة الروحية والمعنوية والرمزية المباشرة التي تربط الملك بأحد أفراد شعبه كيفما كان موقعه. 

لكن ما قام به بنكيران لا ينتمي للحقوق الدستورية ولا يدخل ضمن القواعد الممارسات الرمزية المرعية، ما قام به هو ابتزاز سياسي واصطياد في الماء العكر وكفى.