ارتفع العجز التجاري للمغرب خلال النصف الأول من سنة 2026 إلى 37,8 مليار درهم، بعدما زاد بنسبة 23,5 في المائة ليصل إلى حوالي 198,4 مليار درهم، مقابل 160,6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

وتُظهر أحدث معطيات بنك المغرب أن هذا التطور جاء نتيجة ارتفاع الواردات بوتيرة تفوق نمو الصادرات، إذ زادت المشتريات من الخارج بنسبة 15,3 في المائة لتبلغ 458,8 مليار درهم، مقابل ارتفاع الصادرات بنسبة 9,7 في المائة إلى نحو 260,4 مليار درهم.

وانعكس ذلك على معدل تغطية الواردات بالصادرات، الذي تراجع من 59,6 في المائة خلال النصف الأول من 2025 إلى 56,8 في المائة في الفترة نفسها من السنة الجارية.

وساهم ارتفاع فاتورة الطاقة بشكل واضح في زيادة الواردات، بعدما قفزت بنسبة 28,9 في المائة لتصل إلى حوالي 68,6 مليار درهم.

كما ارتفعت واردات سلع التجهيز بنسبة 21,2 في المائة إلى 112,3 مليار درهم، فيما زادت واردات السلع الاستهلاكية بنسبة 14,2 في المائة لتبلغ نحو 111,1 مليار درهم.

وفي المقابل، واصلت الصادرات المغربية نموها في عدد من القطاعات، حيث ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 17,4 في المائة إلى 93,7 مليار درهم، وصادرات الطيران بنسبة 19,3 في المائة إلى 17,3 مليار درهم.

كما بلغت صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية حوالي 52,4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5,7 في المائة، بينما تراجعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 2,3 في المائة إلى 45,4 مليار درهم.

وتشير هذه المعطيات إلى أن نمو الصادرات، رغم تحسنه في قطاعات صناعية رئيسية، لم يواكب الارتفاع المسجل في الواردات، خاصة في الطاقة وسلع التجهيز والسلع الاستهلاكية، ما أدى إلى اتساع العجز التجاري خلال الأشهر الستة الأولى من السنة.