أعلنت المحكمة الدستورية شغور ثلاثة مقاعد بمجلس النواب، بعد استقالة البرلمانيين ريم شباط، وعمرو أووجيل، وامبارك حمية من عضوية المجلس.

وقضت المحكمة، في قرارين صادرين الجمعة، بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما شباط وأووجيل، عقب توصلها باستقالتيهما الموجهتين إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 28 يوليوز 2026، بعد استيفاء المسطرة القانونية المتعلقة بالإحالة.

كما صرحت المحكمة بشغور المقعد الذي كان يشغله امبارك حمية، بعد استقالته من عضوية المجلس برسالة مؤرخة في 3 غشت 2026، تمت معاينتها من طرف مكتب مجلس النواب وإحالتها وفق الإجراءات المعمول بها.

واستندت المحكمة الدستورية في قراراتها إلى المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعد التأكد من احترام الشروط القانونية الخاصة بالاستقالات وشغور المقاعد.