ارتفع عدد الأجانب المقيمين بالمغرب من نحو 84 ألف شخص سنة 2014 إلى 148,152 شخصاً سنة 2024، بزيادة بلغت 76 في المائة خلال عشر سنوات، وفق معطيات أوردها تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأوضح التقرير أن هذه الأرقام لا تشمل بالضرورة جميع الأجانب الموجودين في وضعية غير نظامية، وبالتالي لا تعكس بشكل كامل الحجم الفعلي لهذه الفئة.

ويشير التقرير إلى أن المغرب لم يعد يقتصر على دوره كبلد عبور للمهاجرين، بل أصبح أيضاً وجهة للاستقرار بالنسبة إلى فئات مختلفة من الأجانب، تتباين أصولها ووضعياتها الإدارية ومسارات اندماجها.

وتتنوع أسباب الإقامة بين العمل والدراسة والاستثمار وممارسة أنشطة مهنية، فيما يمثل العمل والتجمع العائلي نحو 74 في المائة من الحالات المحصاة. في المقابل، لا تتجاوز التصريحات المرتبطة مباشرة بتداعيات التغيرات المناخية 0.3 في المائة.

ويتركز الأجانب المقيمون بشكل أكبر في الجهات ذات الثقل الحضري والاقتصادي، خصوصاً الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وسوس ماسة، ومراكش-آسفي، وهو تمركز يربطه التقرير بجاذبية هذه المجالات وما توفره من فرص اقتصادية وخدمات.

ويرى المجلس أن ارتفاع عدد الأجانب وتمركزهم في المدن الكبرى يطرح تحديات مرتبطة بالسكن والتنقل والخدمات والتجهيزات الجماعية، في سياق يتواصل فيه التوسع الحضري وتزايد عدد سكان الأقطاب الحضرية.