وأعربت المنظمة في رسالتها عن بالغ قلقها واستيائها إزاء الواقعة التي وثقتها تسجيلات مصورة جرى تداولها على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الحادث أثار تساؤلات مشروعة حول مدى احترام المعايير الدولية المنظمة لاستخدام القوة من طرف الأجهزة الأمنية الإيطالية أثناء محاولة توقيف الضحية.
وشددت الهيئة الحقوقية على أن الحق في الحياة يعد من أسمى الحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن أي وفاة تسجل خلال تدخل أمني تحوم حوله شبهة الاستعمال المفرط للقوة تستوجب بالضرورة تحقيقاً مستقلاً وفاعلاً لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية ومساءلة المتسببين.
كما طالبت بتمكين الرأي العام وأسرة الضحية من كافة المعطيات المرتبطة بخلفيات الحادث، والتأكد مما إذا كانت جنسية الضحية أو وضعيته كمهاجر قد أثرتا على طبيعة التعامل الأمني معه.
وفي السياق ذاته، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى توفير كافة الضمانات القضائية والقانونية التي تكفل حق عائلة الفقخ في الإنصاف والاطلاع على مجريات التحقيق ونتائجه، استناداً إلى المعايير الدولية وفي مقدمتها بروتوكول مينيسوتا.
واختتمت المنظمة مراسلتها بدعوة السلطات الإيطالية إلى تعزيز حماية حقوق المهاجرين، وصون كرامتهم الإنسانية، والتصدي بحزم لكل أشكال التمييز العنصري والمعاملة غير الإنسانية انسجاماً مع التزامات إيطاليا الدولية في مجال حقوق الإنسان.






