وأكدت بورقية، في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ13 للجمعية العامة للمجلس في ولايته الثانية، أن إدراك هذا التفاوت يبرز حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق القائمين على قطاع التربية والتكوين ومختلف المؤسسات المعنية، وفي مقدمتها المجلس الأعلى.
وأوضحت المتحدثة ذاتها أن المنظومة التربوية تواجه اليوم تحديات عالم يتسم بالتسارع التحولي الناتج عن التطور التكنولوجي والثورة الرقمية، فضلا عن مستجدات علوم التربية والتدفق الهائل للمعلومات.
وفي هذا السياق، شددت على ضرورة استيعاب الفاعلين التربويين بأن "جيل ألفا" يتطلب مقاربات تعليمية وتربوية تختلف جذريا عن تلك المعتمدة مع "جيل زد" والأجيال السابقة، داعية إلى إرساء مدرسة معاصرة قادرة على مواكبة جيلها بأساليب مبتكرة وسريعة في المضامين والمناهج وطرائق التدريس وأساليب التدبير.
وفي معرض حديثها عن أدوار المؤسسة، سجلت بورقية أن المجلس ظل، منذ تأسيسه، حريصا على تتبع مسار منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بما ينسجم مع مهامه القانونية، مما مكنه من ترك أثر ملموس وفعال في مسار الإصلاح.
وذكرت في هذا الصدد بالرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030) التي بلورها المجلس قبل عقد من الزمن، والتي كان لها صدى بالغ وأثر مباشر على المنظومة التربوية بالمغرب، لاسيما عبر إصدار القانون-الإطار المنظم للقطاع.






