طالبت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمعالجة ملف أساتذة بإقليم مولاي يعقوب، قالت إنهم حرموا من الترقية بالاختيار برسم سنة 2024 بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدها قطاع التعليم.

وأوضحت النقابة، في بيان، أن عدداً من المعنيين سبق أن صدرت في حقهم عقوبات تأديبية، معتبرة أن استبعادهم من الترقية بسبب الوقائع نفسها يشكل "عقوبة مزدوجة"، ودعت إلى رفع ما وصفته بآثار تلك العقوبات وإنصاف المتضررين.

وأكدت الهيئة النقابية تضامنها مع الأساتذة المعنيين، مشيرة إلى أن بعضهم قضى سنوات طويلة في العمل ويقترب من التقاعد، مطالبة برد الاعتبار لهم وإيجاد حل لهذا الملف.

كما شددت النقابة على مواصلة مواكبة المتضررين والدفاع عن مطالبهم إلى حين التوصل إلى تسوية تنصفهم، وفق ما جاء في بيانها.