هل هناك حكومة تمارس مهامها لمعالجة معضلة محاكم بدون محامين، باعتبار أن هذا العطل يمس مصالح المتقاضين والمرفق العام؟

في ظل عدم التزام الحكومة بما تمخض عن الاجتماعات مع رئيسها، الذي يمثل الدولة.

كما أن توقف المحامين عن العمل بالمحاكم له انعكاس أيضًا على مداخيل الخزينة العامة، باعتبار أن مرفق العدالة يدر دخلًا مهمًا جدًا على خزينة الدولة.

هذا، وأن العطلة القضائية على الأبواب.

كما تطرح هذه القضية جدوى ومصداقية الحوارات التي تخصص لها الساعات، ومناقشة الأرضيات موضوع الخلافات، والثقة المفترض أن تؤسس بين الأطراف، خصوصًا إذا كانت هناك اتفاقات والتزامات وتعهدات، علمًا أن رئيس الحكومة كان قد تفاعل بعد الاحتجاجات الأولى للمحامين، وكانت هناك وعود بالخروج بخلاصات متفق عليها.

وعليه، فإن رئيس الحكومة يفترض أن يخرج للإدلاء بدلوه، بعدما استمعنا لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، في انتظار أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها.