الرئيسية
وتأتي هذه العملية الأمنية المحكمة بعدما رصدت مصالح اليقظة المعلوماتية إعلانات مشبوهة منشورة على منصات التواصل الاجتماعي تطرح شهادات جامعية ووثائق إدارية مزورة للراغبين في استعمالها بشكل غير قانوني، مما دفع بالأبحاث والتحريات التقنية والميدانية إلى التسريع بتحديد الهوية الكاملة للمتوارين خلف تلك الحسابات وتوقيف العقل المدبر للعملية في وقت قياسي.
وأسفرت إجراءات التفتيش والضبط المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز صيد ثمين بحوزة المشتبه فيه، شمل مجموعة من الشواهد والدبلومات الدراسية المزيفة الجاهزة للتسليم، إضافة إلى لائحة تضم أسماء زبناء ومحجوزات وثائقية، فضلاً عن مبالغ مالية حُصّلت كعائدات أرباح ناجمة عن هذا النشاط المجرم قانوناً.
وقد جرى وضع الموقوف تحت تدابير البحث القضائي الذي تجريه النيابة العامة المختصة لتفكيك خيوط هذه الشبكة والتثبت من امتداداتها، فيما تواصل المصالح الأمنية تحرياتها المكثفة بغرض الوصول إلى باقي الشركاء والمساهمين المتورطين في ترويج هذه الشواهد الوهمية.
