قررت الحكومة الإبقاء على حزمة الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بدعم المواد الأساسية وقطاع النقل، وذلك لمواجهة التداعيات الاقتصادية المحتملة للتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، في محاولة لتحصين القدرة الشرائية للمواطنين وتأمين استقرار الأسواق.

 وجاء هذا القرار عقب اجتماع رفيع المستوى للجنة الوزارية المكلفة بتتبع الوضع الدولي، ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش الثلاثاء بالرباط، حيث خلص اللقاء إلى ضرورة استمرار التدخل الحكومي لضمان توازن المؤشرات الماكرو-اقتصادية والاجتماعية، حيث تقرر رسمياً مواصلة صرف الدعم المباشر لمهنيي قطاع نقل البضائع والأشخاص، بهدف ضمان انتظام تموين الأسواق وتفادي أي زيادات في تسعيرة النقل العمومي.

 وبالتوازي مع ذلك، جددت الحكومة التزامها بالإبقاء على دعم غاز البوتان والكهرباء الموجه للاستهلاك المنزلي، مؤكدة أن المواطن لن يتحمل أي تكاليف إضافية في فاتورة الطاقة رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية.

وعلى صعيد الأمن الغذائي والتموين، شددت اللجنة الوزارية على صرامة إجراءات تتبع سلاسل توزيع المنتجات الفلاحية داخل السوق الوطنية، من خلال آليات ضبط وتتبع فعالة تضمن وصول المواد الاستهلاكية للمواطنين بأسعار معقولة وتحد من المضاربات.

 وطمأن بلاغ الرئاسة بشأن المخزون الطاقي والغذائي للمملكة، مؤكداً أن عمليات التموين تمر في ظروف عادية وبوتيرة منتظمة، مما يبدد المخاوف من حدوث أي ارتباك في سلسلة الإمدادات.

وفي قراءة للمؤشرات الاقتصادية الكلية، استعرض الوزراء المعنيون تقارير مفصلة حول صمود الاقتصاد الوطني أمام الأزمات الدولية الراهنة، حيث كشفت المعطيات الرسمية عن وضعية مريحة لاحتياطي المملكة من العملة الصعبة، والذي يغطي حالياً حوالي ستة أشهر من الاحتياجات الاستيرادية.