وقد عكست الانتقادات الموجهة لهذا الغياب، والتي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي تساؤلات جدية حول مدى التنسيق المؤسساتي بين الوزارة الوصية والمركز السينمائي، الذي يُفترض أن يكون الفاعل الأساسي والمحرك لكل المشاريع المهيكلة في هذا القطاع الحيوي.
ويأتي هذا الغياب غير المفهوم لمدير المؤسسة في وقت يعلق فيه الفاعلون آمالاً كبيرة على هذا المشروع لتعزيز مكانة المغرب كمنصة إقليمية ودولية للإنتاج، خاصة في ظل ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في القطاع السينمائي بالمغرب لتصل إلى 1.24 مليار درهم خلال سنة 2024.
ويمتد المشروع الطموح على 8 أقطاب متكاملة، تشمل استوديوهات متطورة للتصوير، وقطباً لما بعد الإنتاج بمختبرات رقمية وقاعات للمونتاج، إضافة إلى قطب للبث والتكوين، ومجمع فندقي من 3 إلى 5 نجوم مخصص لاستقبال فرق التصوير الوطنية والدولية.
وتصل الكلفة الإجمالية للمشروع إلى 240 مليون درهم، بتمويل مشترك بين مجلس جهة درعة-تافيلالت (80 مليون درهم)، ووزارتي التواصل والصناعة (60 مليون درهم لكل منهما)، يمتد بين سنتي 2025 و2026.
وقد أقيم حفل التدشين بحضور عامل إقليم ورزازات، والوفد المرافق له، في إطار مساعي الوزارة لتعزيز البنيات التحتية للإنتاج السمعي البصري وترسيخ جاذبية المدينة سينمائياً.






