عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لقاءً مع الجامعة المغربية للفلاحة (A.N.T.M)، شكل محطة مفصلية لتقييم الحصيلة المهنية والاجتماعية بالقطاع.

 وقد تميز الاجتماع بالاتفاق على مأسسة الحوار القطاعي من خلال وضع جدولة زمنية قارة (لقاءان سنوياً) وإعداد "ميثاق اجتماعي" يؤطر العلاقة بين الإدارة والنقابات، مما يعكس رغبة الطرفين في الانتقال من الحوار الظرفي إلى الشراكة المؤسساتية المستدامة.

​وفيما يخص الملفات المطلبية المستعجلة، أبدى السيد الوزير تفاعلاً إيجابياً مع تحسين الوضعية المادية للموظفين، لاسيما عبر الموافقة على مبدأ الزيادة في تعويضات التنقل بنسبة 20% كل خمس سنوات، ومعالجة ملف "سائقي المهمات" بتمكينهم من ظروف إقامة وتغذية لائقة خلال مهامهم الرسمية.

 كما تعهدت الوزارة بدراسة الرفع من منحة عيد الأضحى وتكريم المتقاعدين، مع الالتزام بسد الخصاص في الموارد البشرية عبر التوظيفات الجديدة وفق المناصب المالية المتاحة.

​وعلى مستوى الخدمات الاجتماعية، حظي ملف السكن بالأولوية من خلال التوجيه باستغلال الأوعية العقارية المتاحة لفائدة المنخرطين، مع التوجه نحو تعميم التخييم الصيفي وتوسيع منحة الدخول المدرسي لتشمل التعليم الثانوي.

 كما تم الاتفاق على تعزيز الشفافية في تدبير القروض والخدمات الطبية، والرفع من وتيرة اجتماعات لجان التتبع لضمان عدالة مجالية في استفادة موظفي الأقاليم من الخدمات الاجتماعية.

​أما بخصوص المؤسسات التابعة للوزارة، فقد خلص اللقاء إلى مخرجات دقيقة تهم تحديث القوانين الأساسية؛ حيث تم التأكيد على إشراك النقابات في صياغة النظام الأساسي لـ "أونسا" (ONSSA) ومراجعة قانون السلامة الصحية لحماية المفتشين. 

كما شملت التفاهمات تجويد منظومة التكوين بالمعاهد الفلاحية، وتسوية الوضعيات الإدارية والمادية لمستخدمي مكاتب الاستثمار الفلاحي ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، بما يضمن استقرار الموارد البشرية كركيزة أساسية لتنزيل الإستراتيجيات الفلاحية الوطنية.