التمس نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، الخميس، إدانة المشجعين السنغاليين ومواطن فرنسي من أصل جزائري المتورطين في أحداث الشغب التي أعقبت نهائي كأس أمم إفريقيا بالمغرب؛ بالتهم المنسوبة إليهم، مؤكدا أن الأفعال المرتكبة تندرج ضمن خانة العنف الرياضي المتعمد.

و استعرض ممثل النيابة العامة، عن حجم الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت بمرافق مركب الأمير مولاي عبد الله، والتي تقدر بحوالي 4 ملايين و870 ألف درهم، بالاضافة الى الإصابات التي طالت أفراد القوة العمومية والمتطوعين (stadiers)، مبرزا أن الموقوفين السنغاليين أكدوا خلال الأبحاث “تعمدهم” ارتكاب تلك الأفعال للتأثير على أجواء المباراة النهائية التي جمعت أسود الأطلس بأسود التيرانجا.

وفي سياق مرافعته، قارن نائب وكيل الملك بين التشريع المغربي المتطور في مجال مكافحة شغب الملاعب ونظيره السنغالي والفرنسي. وأوضح أن هذه الأفعال في القانون السنغالي قد تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجنا، مؤكدا أن جميع التشريعات المعنية تتقاطع في التشدد حيال العنف المرتبط بالتظاهرات الرياضية، بما في ذلك حالة المواطن الفرنسي (إ.م) المتابع في الملف نفسه.

و يتابع المتورطون بتهم ارتكاب أعمال عنف في مباراة رياضية، و

المساهمة في إتلاف تجهيزات رياضية، ممارسة العنف في حق القوة العمومية، إلقاء أدوات صلبة بشكل عمدي، ولوج أرضية الملعب دون ترخيص، التقاط صور لأشخاص في أماكن خاصة دون موافقتهم (تخص المتهم الفرنسي).

وقد تميزت الجلسة بحضور مترجم محلف لمساعدة المتهمين الذين لا يجيدون العربية.