الرئيسية
ساعات طويلة من الأخذ والرد، ومن الترافع حول كيفية تدبير المال العام وتوزيعه. نواب يُعدّون تعديلاتهم، يدافعون عنها، يستحضرون حاجيات القطاعات وانتظارات المواطنين، ويطالبون بمراجعة بعض الاختيارات الحكومية.
ثم يطلّ علينا السيد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، في جلسة المناقشة، حين يبلغ الأخذ والرد مداه، ليلقي عبارته التي غدت لازمةً محفوظة في هذا العرض السنوي:
«غير مقبول».
كلمتان خفيفتان في الميزان… ثقيلتان على الجيوب.
«غير مقبول».
وهكذا، ينتهي الترافع، ويُعرض التعديل للتصويت، وتُطوى صفحة، لتُفتح أخرى، بنفس الطقوس، وبالنتيجة نفسها .
هنا تكمن المسألة: ليس في أن الحكومة ترفض تعديلاً أو أن الأغلبية تصوت ضده، فهذا جزء من العمل البرلماني. إنما في أن يتحول النقاش برمته إلى ممارسة شكلية، تُستهلك فيها الساعات والجهود، بينما يظل القرار المالي بعيداً عن أي تأثير حقيقي لهذه المرافعات.
فحين تُختزل مرافعات النواب، وما تحمله من مقترحات وتعديلات، في جواب مقتضب من قبيل «غير مقبول»، لا يعود الأمر مجرد اختلاف في تقدير الأولويات أو في الموقف من تعديل بعينه. هنا يصبح النقاش نفسه موضع مساءلة: ماذا يتبقى من جدوى كل تلك الساعات، ومن قيمة الأرقام والحجج التي تُبسط تحت قبة البرلمان، إذا ظلت الاختيارات المالية بمنأى عن أثرها؟
وما جدوى أن يسهر النواب إلى ساعات الفجر، ويستعدوا بالأرقام والحجج، ويقترحوا تعديلات تمس أولويات المواطنين، إذا كان مصير النقاش، في نهاية المطاف، محكوماً بسقف لا يكاد يتيح تغييراً يُذكر؟
يبدو أننا أمام سيناريو محفوظ، يعرف كل ممثل فيه دوره، ويحفظ الجمهور نهايته. تُرفع المرافعات، وتُستحضر الأرقام، وتُسجل المواقف، ثم تأتي العبارة التي تختصر العرض كله: «غير مقبول».
ولأن لكل مسرحية مشهدها الأخير، يعلن رئيس مجلس النواب كلمته الفصل:
«تمت المصادقة على مشروع قانون المالية».
تتعالى تصفيقات الأغلبية، تتبادل الوجوه إشارات الرضا، وتظهر ابتسامة السيد لقجع.
إسدال الستار.
إلى الموسم المالي المقبل… بنفس الأدوار، وبنفس الحبكة، وربما بتعديلات أكثر.
مسرحية تُعاد كل سنة، وحده المواطن يؤدي ثمن تذكرتها.
