ما يثير اهتمامي في النقاش الدائر حول المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليس حجم الانتقادات الموجهة إلى آمنة بوعياش، ولا اختلاف التقييمات بشأن طريقة تدبيرها للمؤسسة، بقدر ما يثيرني ذلك التناقض بين المكانة الدستورية التي يحتلها المجلس وبين الأسئلة المتزايدة حول جدوى حضوره وفعالية أدواره.

الانتقاد الذي أثارته آمنة ماء العينين حول غياب رئيسة المجلس عن مناقشة ميزانية مؤسستها أمام البرلمان لا يضعنا أمام ملاحظة بروتوكولية فقط يمكن تجاوزها. بل نحن أمام سؤال يتعلق بثقافة المسؤولية داخل المؤسسات الدستورية. فمن الصعب أن نفهم كيف يمكن لمؤسسة أن تطالب الدولة باحترام المعايير الحقوقية، وأن تجعل من المساءلة إحدى ركائز خطابها، ثم يبدو تفاعلها مع مساءلة البرلمان دون المستوى الذي تفرضه طبيعة موقعها. الاستقلالية لا تعني أن يصبح المسؤول في مأمن من المساءلة، وإلا فنحن نكون قد استبدلنا منطق الاستقلال المؤسسي بمنطق الامتياز الإداري.

لكن مداخلة حسناء أبو زيد تذهب بالنقاش إلى منطقة أكثر حساسية. فموقع المجلس من قضية وحدتنا الترابية ليس تفصيلا في جدول أعماله، ولا ملفا يمكن التعامل معه باعتباره شأنا ثانويا. المغرب يخوض معركة دولية تتداخل فيها السياسة والقانون وحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي يشتغل فيه خصومه على إنتاج خطاب حقوقي موجه إلى المؤسسات الدولية، يصبح من المشروع مساءلة حجم المبادرة التي يقدمها مجلسنا الوطني لحقوق الإنسان.

لا أتحدث هنا عن تحويل مؤسسة حقوقية إلى جهاز للدعاية السياسية، فهذا يناقض طبيعتها ومصداقيتها، وإنما عن ضرورة امتلاكها رؤية حقوقية وطنية قادرة على مواجهة الادعاءات بالحجة، وعلى تقديم صورة متكاملة عن واقع الأقاليم الجنوبية، بما في ذلك التحديات والاختلالات التي تستوجب المعالجة. فالمصداقية الحقوقية لا تُبنى بالانتقائية، ولا بالدفاع الذي يتجنب الأسئلة الصعبة، وإنما بالقدرة على قول الحقيقة كاملة.. وهذا بالضبط ما يجعل الترافع الحقوقي أكثر إقناعا وأبعد أثرا.

غير أنني أرى أن الاختلال الأعمق يتعلق بما يمكن تسميته تراجع الوظيفة الفكرية للمجلس. فمنذ سنوات، والمغرب يعيش تحولات تشريعية ومجتمعية كبرى، ويخوض نقاشات لا تحتمل الحياد البيروقراطي. مدونة الأسرة، الحريات الفردية، المساواة، حقوق النساء، الحماية في الفضاء الرقمي.. كلها قضايا كان يفترض أن يكون المجلس أحد العقول المؤسساتية التي تشتغل عليها، لا مجرد جهة تنتظر اكتمال النقاش لتقدم توصياتها.

وهنا لا بد من استحضار تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة.لأنها تجربة امتلكت شجاعة الاقتراب من ملفات ظلت زمنا طويلا عصية على النقاش. لقد كان للمؤسسة آنذاك دور في تحريك الوعي الحقوقي الوطني، وفي نقل قضايا من دائرة الصمت إلى دائرة النقاش العمومي. ومن حقنا اليوم أن نسأل عن المسافة التي تفصل المجلس عن تلك الروح، وعن الأسباب التي جعلت حضوره الفكري أقل مما تقتضيه التحولات التي يعيشها البلد.

ما لا ينبغي أن يغيب عن هذا النقاش هو أن المؤسسات الدستورية ليست مناصب، ولا واجهات تمثيلية، ولا هياكل إدارية تستمد أهميتها من النص الذي أحدثها. إنها مسؤولية عامة، ومقدار ما تقدمه من قيمة مضافة للمجتمع والدولة هو ما يمنحها مشروعيتها الفعلية.

ولذلك، لا أرى أن المطلوب هو الدفاع عن المجلس في مواجهة منتقديه، ولا الانخراط في محاكمة شخصية لرئيسته. المطلوب هو فتح نقاش جدي حول الحصيلة، وحول طبيعة القيادة المؤسساتية، وحول ما إذا كان المجلس لا يزال يمارس دوره بوصفه قوة اقتراحية ورقابية مستقلة، أم أن الاستقلالية تحولت، مع مرور الوقت، إلى مفهوم مريح لتبرير محدودية التفاعل مع المحيط.

 و الأسوأ أن يصبح النقد الموجه لهذه المؤسسة الحقوقية أكثر حيوية من المؤسسة نفسها، وأن يتولى الآخرون طرح الأسئلة التي كان يفترض أن تكون هي أول من يطرحها..

✍️ميمونة الحاج داهي