كانت الدار البيضاء تطمح إلى أن تصبح قطبا ماليا دوليا، وكانت نفاياتها حاضرة في خطاب افتتاح البرلمان يوم 11 أكتوبر 2013. وصفها الملك محمد السادس بأنها (مدينة الأبراج العالية وأحياء الصفيح)،

واستشهد بنقص خدمات التطهير لشرح الخلل في تدبيرها. وقال إن نسبة معالجة المياه المستعملة لم تكن تتجاوز 45 في المائة. ارتبط مستقبل العاصمة الاقتصادية، على هذا المقياس، بجودة خدمات يختبرها الناس يوميا. فكيف ينتقل التشخيص من منصة البرلمان إلى الحي الذي ينتظر تحسن الخدمة؟

تتحدد وظيفة الخطاب البيئي بحسب القضية ومخاطبيه. فقد يتناول الملك أمام البرلمان مشكلة مدينة، ويدعو في خطاب وطني إلى سياسة تشمل قطاعات الدولة. وفي المحافل الدولية تحضر قضايا تتجاوز حدود الدول، مثل التصحر وندرة المياه. وتتداخل هذه المستويات في قضية الماء، فهو مورد تقتضي حمايته تعاونا دوليا، وحق ينص عليه الدستور، وخدمة يختبر الناس انتظامها في بيوتهم.

يعود الميثاق البيئي إلى خطاب العرش عام 2009، عندما وجه الملك الحكومة إلى (إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة).

وفي خطاب العام التالي، طلب ترجمة حصيلة الحوار إلى (خطة عمل مندمجة، بأهداف مضبوطة، وقابلة للإنجاز في كل القطاعات)،

وصياغة مشروع قانون إطار للميثاق. وأدرج الفصل 31 من دستور 2011 الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة ضمن الحقوق التي تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تيسير الاستفادة منها على قدم المساواة. ثم صدر القانون الإطار رقم 99.12 عام 2014 بعد موافقة مجلسي البرلمان، وجعل إدماج التنمية المستدامة في السياسات القطاعية أحد أهدافه.

يخول الفصل 52 من الدستور للملك مخاطبة الأمة والبرلمان، وينص على تلاوة خطابه أمام مجلسي البرلمان، ويمنع مناقشة مضمونه داخلهما. ويعهد الفصل 70 إلى البرلمان بالتشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. وعندما يتناول خطاب الملك قضية بيئية، تتولى المؤسسات المختصة ترجمة التوجيه إلى قرارات تحدد الجهة المكلفة بالتنفيذ، والاعتمادات المرصودة، وآجال الإنجاز. ويتيح نشر الحصيلة التحقق من الوفاء بتلك الالتزامات. ويكفل القانون الإطار للمواطنين الاطلاع على المعلومات البيئية والمشاركة في القرارات التي تمس البيئة.

ويمتد سؤال التمويل إلى المحافل الدولية. ففي قمة جوهانسبورغ للتنمية المستدامة عام 2002، أشار  الملك إلى (ضعف التعاون الدولي وخاصة في مجال التمويل ونقل التكنولوجيات الجديدة).

وفي الخطاب الموجه إلى قمة أبيدجان في مايو 2022، أدرج الملك (الحد من قابلية التأثر بالجفاف)

ضمن سبل مكافحة التصحر، إلى جانب تدبير المياه. ويظهر أثر التعاون في الحقل عندما يعين مزارعا على صون التربة أو الاقتصاد في مياه الري.

وفي خطاب 6 نوفمبر 2022 بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، تناول الملك مشروعات الأقاليم الجنوبية. وقال (تم توفير وتطوير أزيد من ستة آلاف هكتار، بالداخلة وبوجدور، ووضعها رهن إشارة الفلاحين الشباب، من أبناء المنطقة).

وأشار إلى تقدم مشروعات الماء والتطهير. وتتوقف استدامة هذا التوسع على انتظام الري وكلفته وقدرة مصادر المياه على تلبية الطلب الجديد.

وفي خطاب العرش في 29 يوليو 2024، دعا  الملك إلى اعتماد (برنامج أكثر طموحا، في مجال معالجة المياه، وإعادة استعمالها).

وبدأت الدار البيضاء في أغسطس من العام نفسه سقي مساحات خضراء بالمياه المعالجة في محطة مديونة. وفي مارس 2025، أفادت الجماعة بأن المحطة توفر نحو 4200 متر مكعب يوميا، بما يتيح ري قرابة 200 هكتار.

وفي فبراير 2026، بدأت أشغال تعزيز تصريف مياه الأمطار شرق المدينة، بكلفة تفوق 465 مليون درهم. ويتوقع التشغيل الكامل في الربع الثاني من 2027. وفي يوليو، أقرت الجماعة بتفاوت خدمة النظافة بين بعض الأحياء خلال تطبيق عقود التدبير المفوض الجديدة. وفي أكتوبر، أفادت وزارة التجهيز والماء بتنظيف أكثر من 3167 كيلومترا من شبكات التطهير بجهة الدار البيضاء سطات بين سبتمبر 2025 وأغسطس 2026.

ربط خطاب عام 2013 طموح الدار البيضاء المالي بما يعيشه سكان أحيائها. وتقتضي المساواة التي يقرها الدستور أن تجد الأحياء التي طال انتظار أهلها لشبكة التطهير مكانها في قرارات الإنفاق، كما وجدت مكانها في تشخيص الخلل. وعندما تصل الشبكة إلى بيت للمرة الأولى، يصبح الحق في بيئة سليمة جزءا من حياة أهله.