طرح انتقاد النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، لحسن السعدي، لتوجهات الحكومة فيما يخص قرار تعليق تصدير الخضر نحو الأسواق الإفريقية، مجموعة من التساؤلات حول دوافعه الحقيقية والخلفيات وراء هذا التوجه.

وربط متتبعو الشأن السياسي موقف السعدي، الذي أعرب خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب عن رفضه لطريقة تدبير هذا الملف، بمشاريعه الفلاحية الخاصة واهتمامه المباشر بالقطاع، وهو ما يضع تصريحاته تحت مجهر القراءات النقدية حول مدى تقاطع مسؤوليته التشريعية مع مصالحه المهنية.

ورغم تأكيد البرلماني على دعم حزبه للتدابير الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان تموين السوق الوطنية، إلا أنه ركز هجومه على الأسلوب الإعلامي المعتمد في تنزيل القرار، محذراً من أن الضجة المصاحبة له قد تخلق حالة من الارتباك لدى المنتجين وتدفعهم للتراجع عن زراعة محاصيل حيوية كالطماطم، ومشدداً على أن الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2003 دأبت على اتخاذ تدابير مماثلة، لكن بحكمة تراعي خصوصية الظرفية وتصون علاقات المغرب التجارية مع شركائه.

ودعا السعدي إلى معالجة إشكالية الإنتاج الفلاحي من جذورها عبر تعزيز الأمن المائي وتوسيع الاستثمارات في محطات تحلية مياه البحر، ولا سيما بمنطقة تارودانت، بما يضمن التوفيق بين تموين السوق الداخلية وحماية مصالح الفلاحين، مع صون سمعة المغرب كشريك تجاري موثوق يوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية للقطاع.