سجل الإنتاج الوطني من الزيتون تراجعا يتراوح بين 30 و40 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، غير أن هذا الانخفاض لم ينعكس إيجابا على أسعار تسويق المحصول، كما كان منتظرا، بسبب استمرار ضعف الطلب وتراجع وتيرة اقتناء الزيتون في الأسواق. 

وأوضحت الهيئة البيمهنية المغربية للزيتون أن عددا من مناطق الإنتاج تعرف تسجيل أسعار متدنية لا تغطي تكاليف الإنتاج والجني، الأمر الذي يضع الفلاحين أمام معادلة اقتصادية صعبة، تتمثل في تقلص حجم المحصول من جهة، وعدم القدرة على تسويقه بأسعار منصفة من جهة أخرى. وتتفاقم هذه الوضعية بفعل الارتفاع الكبير في تكلفة اليد العاملة الموسمية وندرتها المتزايدة، إذ أصبح توفير العمال خلال فترة الجني يشكل تحدياً إضافياً أمام المنتجين، خصوصاً في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على اليد العاملة التقليدية. 

وحذرت الهيئة من أن تأخر عمليات الجني قد يؤدي إلى ضياع جزء من المحصول أو تراجع جودته وقيمته التجارية، فضلاً عن ارتفاع الأعباء المالية التي تتحملها الاستغلاليات الفلاحية، في وقت تواجه فيه صعوبات مرتبطة بالمديونية وتراجع المداخيل. ولم تعد الأزمة مقتصرة على الفلاحين، بل امتدت إلى الوحدات الصناعية المتخصصة في عصر الزيتون وإنتاج زيت الزيتون، فضلاً عن وحدات التحويل والتصبير، التي تواجه بدورها ركوداً في الأسواق وضعفاً في الطلب وتراكماً للمخزونات، إلى جانب ارتفاع تكاليف التشغيل وصعوبات الولوج إلى التمويل. واعتبرت الهيئة أن هذه الوضعية تحد من قدرة الوحدات الصناعية على امتصاص المحصول وتحريك الدورة الاقتصادية للسلسلة، خصوصاً في ظل محدودية فرص تصريف الإنتاج وتراجع الحوافز الموجهة للتصدير، وعدم توفر شروط تنافسية كافية للمنتوج المغربي في الأسواق الدولية. 

و دعت الهيئة السلطات العمومية والوزارة الوصية إلى اتخاذ تدابير استعجالية لتحسين ظروف تسويق المحصول وضمان أسعار تراعي تكاليف الإنتاج والجني، مع دراسة إمكانية تخفيف أعباء المديونية المتراكمة على الفلاحين، كما طالبت بإيجاد حلول عملية لإشكالية اليد العاملة الموسمية، من خلال تشجيع مكننة عمليات الجني وتعزيز الدعم الموجه لاقتناء المعدات والتجهيزات، إلى جانب تسهيل ولوج الوحدات الصناعية إلى التمويل ومساعدتها على تدبير المخزونات وتحسين استغلال طاقاتها الإنتاجية. وفي الشق المتعلق بالتسويق والتصدير، شددت الهيئة على ضرورة إقرار حوافز ملموسة لتعزيز تنافسية الزيتون المغربي ومشتقاته في الأسواق الخارجية، مع التفعيل الفعلي لالتزامات العقد-البرنامج الخاص بالسلسلة، خصوصا ما يرتبط بتحديث وحدات التحويل ودعم الاستثمار الصناعي وتشجيع الصادرات. كما دعت إلى إرساء آليات منتظمة لتتبع الإنتاج والمخزونات والأسعار وحاجيات السوق، وإشراك التنظيمات المهنية في التشاور واتخاذ القرار، محذرة من أن استمرار الوضعية الحالية قد يهدد مناصب الشغل والقيمة المضافة التي يوفرها القطاع، ويضعف استدامة إحدى السلاسل الفلاحية المهمة في الاقتصاد الوطني.