جرت العادة والصيغة السائدة للمثَل الشعبي، المقلوب بين القوسين أعلاه، بأن الذي "جا يكحل ليها أعماها"... ولكن الموقف انقلب في الفيتو الروسي الذي أدى إلى إنهاء مهام بعثة الأمم المتحدة في "الصحراء الجنوبية الغربية المغربية"، حيث تحوّلت نقمة الطعن الروسي بالنقض إلى نعمة لا أقول إن المغرب لم يكن يحلم بها، وإنما أقول إنها جاءت بالرياح التي كانت تشتهيها سفن الطرف المغربي في هذا النزاع المفتعل، والذي طال أمده أكثر من اللازم... لكن هذا المسار المتسارع لم يقف عند ذلك الفيتو، بل تخطاه إلى ردهات الجمعية العامة وما يليها...

فمن بين المفارقات، التي لا يجود الزمان بها إلا على من يعرف كيف يقرأ خرائط السياسة الدولية بعين هادئة، ما وقع في أروقة الأمم المتحدة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة. ذلك أن كل عناصر المسرحية اجتمعت في مشهد واحد: تصويت كاسح في اللجنة الرابعة؛ فيتو روسي في مجلس الأمن؛ ثم جلسة في الجمعية العامة كان يراد لها أن تكون محاكمة للمغرب، فإذا بها تتحول إلى محاكمة للجزائر، وإلى شهادة ميلاد متجددة لمغربية الصحراء.

بدأت الحكاية يوم 15 أكتوبر الماضي، حين اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها السنوي حول الصحراء المغربية، بـ 152 صوت مع القرار، مقابل صوتين ضده، وسبعة امتناعات فحسب.

وللوهلة الأولى، بدا الرقم عادياً لمن تعودوا على لغة الأرقام الأممية، لكن الجديد لم يكن في الرقم، بل كان في السطر الذي أضيف لأول مرة إلى ذلك القرار.

فلأول مرة، يدرج قرار الجمعية العامة إشارة صريحة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، الذي نص بلا مواربة على "أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية هي الأساس الوحيد للتفاوض في إطار السيادة المغربية".

وهنا تكمن الضربة الأولى. فمنذ سنة 2006، كانت هذه القرارات تمر بالتوافق دون تصويت، ودون ضجيج. لكن هذه المرة، طلبت الولايات المتحدة اللجوء إلى التصويت، فكان لها ذلك، وجاءت النتيجة أنّ 152 دولة قالت نعم لمرجعية جديدة، وبالتالي قالت لا، ضمنياً، للمرجعية القديمة، المتمثلة في خيار الاستفتاء الذي مات و"شبع موت"، ولم يعد يذكره أحد إلا في بيانات الجزائر وبلاغات "صنيعتها الهبلة".

أما المفارقة التي تصلح وحدها موضوعاً لمقال ضافٍ، فهي أن المغرب والجزائر "صوتا معاً على النص ذاته" (!!!). المغرب صوت لأنه رأى فيه تثبيتاً للقرار 2797، والجزائر صوتت فقط لأنها لم تستطع أن تقول "لا" ضد نص يحمل عبارة "تقرير المصير" التقليدية والحبيبة إلى قلوب كابراناتها، حتى وإن كان ذلك النص نفسه يحيل إلى القرار 2797 الذي ينسف نسفاً أطروحتها من الأساس. وهكذا جاء تصويتها كمن يوقّع على شهادة وفاته مبتسماً للكاميرا، اعتقاداً منه بأنه يوقع على شهادة ميلاده.

ثم جاء المشهد الثاني يوم 30 أكتوبر في مجلس الأمن، وهو الذي عرفناه جميعا وناقشناه في إبانه: مشروع قرار أمريكي لتجديد ولاية المينورسو، يحظى بتأييد 11 عضوا من أصل 15، ويريد تثبيت الحكم الذاتي أساسا للتفاوض، وإطلاق مفاوضات حقيقية حول التمثيل السياسي، وتقاسم الموارد، ونزع السلاح، والضمانات الأمنية...

فماذا فعلت روسيا؟ استعملت الفيتو، وأسقطت المشروع، ظنّاً منها أنها بذلك تحمي حليفتها الجزائر، وتعيد عقارب الساعة إلى الوراء. لكنها لم تكن تدري أنها بذلك فتحت الباب على مصراعيه أمام المرحلة التي كان المغرب ينتظرها منذ سنوات: ألاَ وهي "مرحلة ما بعد المينورسو".

بعد ذلك الفيتو الذي لم يُجدي فتيلاً ولا نفعاً، سقط المشروع الروسي المضاد هو الآخر، على إثر حصوله فقط على ثلاثة أصوات، وبذلك انتهت ولاية البعثة يوم 31 أكتوبر، بعد خمس وثلاثين سنة من الوجود، لتشرع الأمم المتحدة في إجراءات تصفيتها، وإعادة جنودها وموظفيها إلى أوطانهم.

وهكذا، فالذين كانوا يراهنون على أن الفيتو الروسي سيشكّل نكسةً للمغرب، إذا بهم يكتشفون بعد سويعات قليلة أنه بعكس ذلك كان هدية ثمينةً وفريدةً لم تكن تتوقعها الدبلوماسيا المغربية.

ولأن الفيتو، بحكم العُرف والقانون الأمميَّيْن، يستدعي عقد جلسة تلقائية للجمعية العامة لمناقشته، تطبيقاً لقرارها 76/262، فقد كان ذلك بمثابة بداية للمشهد الثالث والأهم، والذي شهده يوما 10 و11 نونبر الجاري.

ذلك أن الجمعية العامة انعقدت، ليس للتصويت على الصحراء، بل لمناقشة أسباب استعمال روسيا الفيتو. بيد أن تلك "الجلسة الإجرائية" تحولت في غضون ساعات قليلة إلى "منصة عالمية لتأييد المغرب"، وكأن العالم كله كان ينتظر تلك المناسبة لكي يقول ما قاله قبل ذلك في مجلس الأمن، دون أن يسمعه أحد أو يستوعبه بما فيه الكفاية بسبب الفيتو الروسي. ولقد أوضحت الولايات المتحدة ذلك بقولها الصريح: "المفاوضات بدأت فعلا في مدريد وفي واشنطن، والحكم الذاتي هو الأساس، ولا مجال للعودة إلى الوراء". وحتى فرنسا، قالتها عبر سفيرها بالحرف: "حاضر الصحراء ومستقبلها يقع في إطار السيادة المغربية".

وكما هي العادة، وكما كان منتظراً على الدوام، جددت دول مجلس التعاون الخليجي الست، عبر مندوب البحرين، دعمها الكامل لسيادة المغرب ووحدته الترابية. أما إفريقيا، التي كانت الجزائر تظن أنها حديقتها الخلفية، فقد تكلمت بلغات مختلفة، ولكنْ بمعنى واحد: غامبيا وجيبوتي والطوغو وليبيريا وغينيا وكوت ديفوار وغيرها، كلها قالت "إن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد الواقعي والدائم والبراغماتي". وفي مواجهة ذلك، وقفت الجزائر وحيدة لتردد نفس الأسطوانة المشروخة، بينما كان مندوبها ينظر يميناً ويساراً، فلا يجد بجانبه إلا مندوب البوليساريو، الذي لم يعد أحد يسمعه سوى على سبيل المجاملة الدبلوماسية.

وهنا بالذات، أطلق السفير المغربي لدى الأمم المتحدة عمر هلال القذيفة التي ستبقى عنواناً لهذه المرحلة كلها: "الصحراء كانت مغربية قبل 30 أكتوبر، وأصبحت أكثر مغربية بعد 30 أكتوبر، وستبقى مغربية إلى الأبد".

إنها الجملة التي تلخص كل شيء. فالمغرب لم يخسر المينورسو، بل ربح المعركة بالكامل، لأن المينورسو كانت مجرد آلية لتنظيم "استفتاء مات في مهده"، ببنما المغرب، اليوم، يبني دولة في صحرائه، وموانئ ومطارات وطرقاً وجامعات ومعاهد ومراكز بحث ومصانع ذكية مرقمنة... بينما خصومه يبنون البيانات ذاتها بلا أدنى حياء.

لقد أرادت روسيا أن تعاقب أمريكا بالفيتو، فعاقبت الجزائر. وأرادت الجزائر أن تنقذ البوليساريو بالفيتو، فدفنت المينورسو. وأراد العالم أن يناقش الفيتو الروسي، فانتهى به الأمر إلى مصادقة متجددة على مغربية الصحراء... تلك كانت إذَن، هي السياسة حين تديرها الحكمة المغربية. فحتى فيتوهات خصوم المغرب سرعان ما تحولت إلى أصوات لصالح قضيته المصيرية ومواقفه الثابتة... و... عجبي !!!