الرئيسية
وسجل التقرير الصادر عن اللجنة الجمعة، تحفظات نيابية صريحة تجاه آليات ضبط أسعار المواد الغذائية، إذ أبدى نواب عدم ارتياحهم لإحداث ست شركات جهوية أو منصات مهنية للتجميع والتسويق، مشددين على أن أسواق الجملة لا تزال تنتظر إصلاحاً جذرياً يضمن ضبط الأسعار ومراقبتها وشفافية المعاملات بدلاً من التوسع المؤسساتي.
كما طالت الانتقادات الإصلاح المقترح للضريبة على الدخل، بعدما اعتبره نواب إجراءً غير منصف يكرس استفادة الشرائح العليا على حساب الفئات المتوسطة والدنيا، داعين إلى مراجعة المقترحات عبر حوار اجتماعي تشاركي.
وفي ملف التقاعد والدعم الاجتماعي، تفجرت علامات استفهام حول مدى شمول متقاعدي القطاع العام بالزيادات المبرمجة للحد الأدنى للمعاشات، وسط تأكيدات نيابية بأن إصلاح المنظومة يستلزم عدالة موحدة وتوزيعاً واضحاً للأعباء.
وعلى المنوال نفسه، ترافقت الوعود الحكومية بشأن مراجعة نظام الدعم المباشر وتحمل جزء من فواتير الكهرباء بملاحظات قاسية انتقدت استمرار العمل بمؤشر الاستهداف المثير للجدل، وآليات احتساب الدخل الفعلي، مع التنبيه إلى صعوبة استفادة ساكنة العالم القروي المعتمدة على نظام الدفع المسبق من إعفاء الفواتير.
ورداً على هذه المؤاخذات، أقر وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، بمحدودية مؤشر الاستهداف الحالي معلناً العزم على مراجعته، ومتعهداً بفتح نقاش موسع حول مقتضيات الضريبة والمعاشات وتنظيم كأس العالم 2030.
وتأتي هذه التجاذبات في وقت حُسمت فيه المعركة العددية داخل اللجنة بتعديل مسار مشروع القانون؛ إذ تلقت اللجنة 291 تعديلاً استأثرت المعارضة بالحصة الأكبر منها، وانتهت أطوار التصويت إلى قبول 59 تعديلاً فقط، مقابل رفض 116 وسحب 112 تعديلاً.
