أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن مشاركة المغرب في قمة المناخ "كوب 31" المنعقدة بمدينة أنطاليا التركية بتكليف سامٍ من الملك محمد السادس، لا يقتصر على صفة المشاركة التقليدية أو الاستفادة، بل يأتي محمولاً بالتزام صلب وتجربة ميدانية متقدمة تقدم حلولاً وإجابات ملموسة لمختلف قضايا التغير المناخي المطروحة في جدول أعمال المؤتمر الدولي.

وفي تصريح صحفي أدلى به خلال زيارته للجناح المغربي على هامش قمة القادة، أوضح بوريطة، الذي يمثل الجانب المغربي في هذه اللقاءات رفيعة المستوى، أن المملكة تبدي تعاطياً قوياً مع الركيزتين الرئيسيتين لاتفاق باريس المتمثلتين في التخفيف والتكيف؛ حيث خطت الدولة خطوات عملية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تصل إلى 53 في المائة بحلول عام 2035 عبر مشاريع قطاعية متعددة يأتي الانتقال الطاقي في مقدمتها. وأبرز في هذا الصدد الرؤية الملكية التي تستهدف رفع حصة الطاقات المتجددة إلى ما يتجاوز 52 في المائة من القدرة الكهربائية الوطنية بحلول عام 2030، والتي شملت قطاعات حيوية كالصناعة والنقل لتأسيس اقتصاد منخفض الكربون كرس الريادة المغربية في جهود التخفيف.

وعلى مستوى التكيف مع التحولات المناخية، تسلط المشاركة المغربية الضوء على التجربة الوطنية في مجابهة الإجهاد المائي، وهي تجربة استندت إلى التوجيهات الملكية عبر الاستثمار المتزايد في تحلية مياه البحر، وإنشاء الطرق السيارة المائية، وإقرار سياسات محكمة لترشيد الاستهلاك، إلى جانب نقل خبرات المملكة المستفادة في قطاعي الفلاحة وتدبير الكوارث الطبيعية نحو البلدان الراغبة في الاستفادة منها.

ولم تقتصر الرؤية المغربية المعروضة في المؤتمر على النطاق المحلي، بل امتدت إلى البعد الإقليمي القاري؛ إذ يُذَكّر الوفد المغربي بالمبادرات التي أطلقها الملك محمد السادس خلال مؤتمر "كوب 22" بمراكش عام 2016، والتي أثمرت عن تأسيس ثلاث لجان مناخية إفريقية شملت منطقة الساحل، وحوض الكونغو، والدول الجزرية، لتشكل إطاراً مرجعياً ريادياً يساعد القارة السمراء على رفع التحديات البيئية المحدقة بها.

وعلى الصعيد الدولي متعدد الأطراف، تواصل المملكة مرافعتها الداعية إلى تحقيق العدالة الطاقية والإنصاف المناخي، وتوفير التمويل اللازم للانتقال البيئي وتعزيز القدرة على الصمود؛ حيث يطرح المغرب رؤية متكاملة تعتمد آليات تمويل مبتكرة لتعبئة الموارد المالية الضرورية. وجدد الوزير بوريطة التنبيه إلى محورية الملف المناخي في الأجندة العالمية، مشدداً على أن الاضطرابات الجيوسياسية وتعدد الأزمات والنزاعات الدولية الحالية لا ينبغي أن تُحيص القضايا البيئية أو تجعلها ملفات ثانوية، وهو ما يفسر الحرص الملكي على ضمان تمثيلية مغربية قوية ومؤثرة تبرز الإنجازات الوطنية والتطلعات الإقليمية والدولية.