أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، الثلاثاء بمجلس النواب، أن المجلس يواصل العمل على إرساء تحول رقمي مسؤول يضع التكنولوجيا في خدمة جودة الإنتاج الاستشاري وتوسيع المشاركة المواطنة وتعزيز النجاعة المؤسساتية وترشيد الموارد.

وأوضح  اعمارة، خلال تقديم مشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2027، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن المجلس يعمل لتكريس هذا التوجه على تسريع التحول الرقمي وإزالة الطابع المادي عن المساطر، من خلال رقمنة مسارات إعداد الآراء والتقارير والمساطر الإدارية، بما يساهم في تقليص آجال المعالجة وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية والتتبع.

وأشار إلى توسيع توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء المؤسساتي، عبر استخدام حلول ذكية لدعم البحث والتحليل وإنتاج المحتوى وتثمين الرصيد المعرفي للمجلس، إلى جانب تطوير مساعدين افتراضيين وروبوتات محادثة عبر المنصات الرقمية، واعتماد شخصيات رقمية ذكية "أفاتار" لتحديث أساليب التواصل وتعزيز التفاعل مع المواطنات والمواطنين.

وأكد أن المجلس يعمل أيضا على تطوير المشاركة الرقمية من خلال تحديث المنصات التفاعلية وتوسيع مشاركة المواطنين والشباب، وتعزيز موثوقية المساهمات وجودتها واستثمار نتائجها في أشغال المجلس، بالإضافة إلى تعزيز السيادة الرقمية والأمن السيبراني.

وأبرز اعمارة في هذا السياق أنه تتم تقوية حماية الأنظمة والمعطيات الحساسة، وضمان استمرارية الخدمات الرقمية والرفع من القدرة على الصمود أمام المخاطر السيبرانية.

كما يهم التوجه الرقمي، بحسب المسؤول، اعتماد بنية تحتية سحابية هجينة وآمنة ومرنة، من خلال تحديث البنية التكنولوجية بحلول سحابية ملائمة للمتطلبات الوطنية لتعزيز جاهزية الخدمات واستمراريتها وترشيد تكاليف الاستغلال، فضلا عن إرساء منظومة مندمجة لتدبير المعطيات ولوحات قيادة ذكية لدعم اتخاذ القرار وقياس الأداء وتعزيز تتبع أنشطة المجلس.

وفي ما يتعلق بأولويات العمل الاستشاري، استعرض رئيس المجلس مجموعة من التوصيات الموجهة إلى رئاسة الحكومة بشأن "قضايا تنموية ذات أولوية آنية واستشرافية 2026"، وذلك لمواكبة دورة تنموية جديدة تضع المواطن في صلب التنمية.

وسجل  اعمارة أن الهدف من هذه التوصيات هو توجيه أولويات الفعل العمومي نحو تحقيق نتائج ملموسة، من خلال ضمان العيش الكريم والحماية من الهشاشة والمخاطر في مختلف مراحل الحياة، وتنمية القدرات وتوسيع فرص التعلم والعمل والمشاركة للجميع، وتحقيق اقتصاد أكثر إنتاجية وتنوعا يولد القيمة وفرص الشغل الجيدة.

كما تشمل هذه التوصيات، يضيف  اعمارة، تعزيز السيادة والقدرة على الصمود وحماية الرأسمال الطبيعي، وتقليص الفوارق وتمكين المجالات الترابية من فرص تنمية منصفة، وإرساء فعل عمومي أكثر نجاعة ونزاهة واستجابة.

وبخصوص برنامج عمل المجلس برسم سنة 2027، أوضح أنه ينصب على استكمال المواضيع التي توجد قيد الإعداد، سواء تعلق الأمر بالإحالات أو بالإحالات الذاتية لسنة 2026.

ويتعلق الأمر بأربع إحالات ذاتية تهم "التعاقد بين الدولة والجهات"، و"التدبير المستدام للثروة السمكية بالمغرب"، و"تحولات منظومة الإعلام الوطنية في العصر الرقمي"، و"الديناميات الجديدة للشباب".

وسجل أنه تمت برمجة مواضيع جديدة برسم سنة 2027، تفاعلا مع التوجيهات الملكية السامية والبرنامج الحكومي، تتمحور حول تحول الاقتصاد الوطني، وتعبئة القطاع الخاص، والسيادة الاستراتيجية، والشباب في صلب السياسات العمومية، والعدالة المجالية والجهوية.

كما أشار  اعمارة إلى أن ميزانية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المقترحة برسم سنة 2027 تبلغ ما مجموعه 151,59 مليون درهم، مسجلة زيادة بنسبة 0,9 في المائة مقارنة بسنة 2026، مضيفا أنه تم تخصيص 10 مناصب مالية لفائدة المجلس، بهدف تعزيز موارده البشرية.