يعود السجال اللغوي في المغرب بين الفينة والأخرى إلى واجهة النقاش العمومي، متأرجحاً بين قراءات ترى فيه "ردة ثقافية" وتراجعاً عن مكتسبات التعددية، وأخرى تعتبره نقاشاً طبيعياً حول الأولويات التنموية والبيداغوجية. غير أن خطورة هذا السجال لا تكمن في الاختلاف الفكري بحد ذاته، بل في تحويل اللغات من أدوات للتواصل والإنتاج المعرفي إلى متاريس أيديولوجية وأوراق ضغط بيد لوبيات متصارعة، مما يضع السلم المجتمعي وتماسك الدولة أمام تحديات حقيقية.

* بين النقد الثقافي والواقع السوسيو-اقتصادي.

ينطلق المدافعون عن أطروحة "الردة الثقافية" من رصد خطابات اللمز والانتقاص التي تطال الأمازيغية أحياناً تحت قبة البرلمان أو في الفضاء الرقمي، بدعوى الدفاع عن اللغة العربية. ولا شك أن رفض خطاب التخوين، ورفض احتكار الوطنية أو ربط الأمازيغية بأجندات أجنبية، هو موقف مبدئي ضروري لحماية التعايش.

ومع ذلك، فإن حصر الأزمة في مجرد "نوايا مبيتة" أو "حقد دفين" ضد الأمازيغية يغفل أبعاداً جوهرية لا تقل أهمية؛ فالتخبط الذي يطبع السياسات اللغوية في المغرب يرتبط أساساً بأولويات المواطن البسيط الذي يضع التوزيع العادل للثروات، وجودة التعليم، وفرص الشغل في صدارة اهتماماته قبل الصراع الرمزي. كما يغفل هذا الطرح وجود إشكالات بيداغوجية وتقنية حقيقية تتعلق بمعيرة اللغة وتعميم تدريسها، فضلاً عن الحسابات الانتخابوية الضيقة لبعض الفاعلين السياسيين، ووجود خطابات إقصائية في الضفة المقابلة لا تقل حدة عن خصومها.

*البراغماتية اللغوية ومعطيات الواقع الديموغرافي.

إذا انتقلنا من مربع العواطف الهوياتية إلى منطق البراغماتية والمنفعة العامة، فإن المقارنة بين اللغة القائمة والمُقعّدة (كالعربية) وبين اللغة التي لا تزال في طور المعيرة (كالأمازيغية) تفرض مقاربة واقعية. فاللغة الجاهزة تتفوق اقتصادياً ومعرفياً وإدارياً لانخفاض كلفتها وامتلاكها رصيداً اصطلاحياً ومؤسساتياً جاهزاً، في حين يظل الاستثمار في اللغة الأم ضرورة استراتيجية لتحقيق العدالة الرمزية وتقليل الهدر المدرسي.

وتعزز معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 هذه المقاربة الواقعية؛ إذ كشفت الأرقام الرسمية أن الأمازيغية يتحدثها نحو ربع السكان (24.8%)، بينما لا يتقن كتابتها وقراءتها بحرف "تيفيناغ" سوى 1.5% من المتعلمين، مقابل هيمنة كاسحة للعربية (فصحى ودارجة) كلغة تواصل وكتابة لأغلب المغاربة. أمام هذه الأرقام، تفرض الحكمة الانتقال من "المنطق التماثلي" المكلف وغير المجدي —المتمثل في الترجمة الشكلية لكل الوثائق الإدارية إلى حرف لا يقرأه إلا قلة— إلى "منطق الحماية والإنصاف"، عبر التركيز على توفير التواصل الشفهي الفوري في المحاكم والمستشفيات والإدارات بالمناطق الناطقة بالأمازيغية، وصيانة هذا الموروث الثقافي وتطويره في المدرسة والإعلام دون إرهاق ميزانية الدولة أو إرباك منظومتها التعليمية.

*دروس التجارب الدولية: توزيع الوظائف لا افتعال الصراع.

تؤكد التجارب الدولية الناجحة في تدبير التعدد اللغوي —من سنغافورة وسويسرا إلى إسبانيا والهند— أن استقرار الدول لا يتحقق بفرض لغة واحدة ولا بإغراق الإدارة بازدواجية شكلية، بل عبر توزيع الأدوار والوظائف بوضوح:

• لغة وطنية مشتركة ومُقعّدة تضمن الوحدة الإدارية، والتشريع، والتواصل العام، والعمق الحضاري، وهو الدور الذي تؤديه العربية في المغرب بامتياز.

- لغات محلية وجهوية تُصان دستورياً وتُفعّل في التواصل القرب والخدمات العمومية حسب الحاجة المجالية، وهو ما يحفظ للأمازيغية مكانتها كجذر تاريخي ورافعة للسلم الاجتماعي.

- لغات أجنبية (كالإنجليزية والفرنسية) تُوظف بنفعية خالصة في البحث العلمي، التكنولوجيا، والانفتاح على الأسواق العالمية، دون أن تتحول إلى أداة للتمييز الطبقي.

*رهانات السلم ومخاطر اللوبيات الضاغطة

إن أخطر ما يهدد الدولة الحديثة هو ترك السياسة اللغوية رهينة لابتزاز "اللوبيات اللغوية" —سواء كانت فرنكوفونية نافذة تدافع عن امتيازاتها الاقتصادية، أو تيارات عروبية وأمازيغية متشددة تخوض معارك أيديولوجية صفرية— لأن ذلك يؤدي إلى تآكل الرابط الوطني، واستدعاء التدخلات الخارجية، وشلّ إصلاح المنظومة التعليمية.

ومن هنا، يظل الرهان الأكبر للدولة هو استعادة احتكار القرار اللغوي السيادي بصفتها حَكَماً محايداً يعلو فوق كل الفئات، وبناء "وطنية جامعة" تحتضن التعدد المغربي كعناصر تكامل لا تنافر. فاللغات في نهاية المطاف ليست غاية في ذاتها، بل هي وسائل لخدمة الإنسان المغربي، وضمان كرامته، وتحقيق التنمية الشاملة في كنف السلم والوحدة.