وجدت أسر مغربية نفسها أمام إشكال إضافي إلى جانب تكاليف الدخول المدرسي، بعدما تعذر عليها العثور على عدد من المقررات الدراسية المدرجة ضمن لوائح الكتب المعتمدة من طرف المؤسسات التعليمية.

واضطر عدد من الآباء والأمهات إلى التنقل بين مكتبات ومحلات بيع الكتب بحثا عن مقررات لم تكن متوفرة، رغم انطلاق الدراسة وتوصل أبنائهم بقوائم الكتب المطلوبة، وهو وضع يتكرر مع كل دخول مدرسي، إذ أكد عدد من المتضررين انهم يجدون أنفسهم مطالبين باقتناء كتب محددة، قبل أن يصطدموا بعدم توفر بعضها في المكتبات.

وأوضحوا في تصريحات صحفية أن غياب المقررات يضع الأسر في وضع محرج، خصوصا أمام الأطفال الذين يجدون صعوبة في فهم سبب عدم حصولهم على جميع الكتب المطلوبة، في وقت يكون فيه زملاؤهم قد شرعوا في استعمالها داخل الأقسام.

ويطرح استمرار هذا الوضع تساؤلات بشأن أسباب عدم وصول بعض المقررات إلى المكتبات والأسواق بالتزامن مع بداية الدراسة، سواء تعلق الأمر بتأخر الطباعة أو التوزيع أو بعوامل أخرى مرتبطة بسلسلة توفير الكتب.

وتكتسي هذه الإشكالية أهمية خاصة، بالنظر إلى ارتباط المقررات بشكل مباشر بالسير العادي للدروس، إذ إن استمرار غيابها قد يحرم التلاميذ من الاستفادة منها في الوقت المناسب، ويؤثر على تنظيم الحصص والزمن المدرسي، خصوصا إذا طال أمد التأخر في توفيرها.