أصدر نائب رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، بتاريخ 2 سبتمبر 2026، أمراً قضائياً يقضي برفض الطلب الذي تقدم به محمد أمزيان، بصفته رئيس جمعية حقوق الإنسان ومحاربة الفساد بتطوان، والذي رام من خلاله استصدار أمر بتعيين مفوض قضائي للانتقال إلى ممثل المجلس العلمي الأعلى لاستجوابه حول مجموعة من المسائل والعبادات الدينية.

وقد تمحورت الأسئلة التي تضمنها الطلب القضائي المرفوض حول قضايا شرعية ودينية مختلفة، شملت الاستفسار عما إذا كان عيد الأضحى شعيرة من شعائر الإسلام، ومدى اعتبار تغسيل الميت من الأعمال الشرعية المتعلقة بتجهيزه وهل يصح شرعاً وصف تغسيل الميت بأنه انتهاك لحرمته، فضلاً عن تساؤلات تتعلق بكلمة التوحيد في الإسلام، وجواز الاجتزاء من السنن المشروعة في الصلاة، وحكمها وفق المذهب المالكي المعتمد بالمغرب، وما إذا كانت السنة النبوية تعتبر مصدراً من مصادر التشريع الإسلامي.

واستندت المحكمة في قرارها بالرفض على مقتضيات الفصل 225 من قانون المسطرة المدنية، معتبرة أن شروط البت من طرف رئيس المحكمة في نطاق هذا الفصل تقتضي عدم الإضرار بحقوق الأطراف، ولما كان الاستجابة للطلب الحالي من شأنها المساس بحقوق الأطراف وصنع حجة لفائدة أحدها ضد الآخر، فإن الطلب المقدم في نازلة الحال يبقى ذي أساس غير سليم من القانون، ليخلص الأمر إلى التصريح برفضه وتحميل رافعه الصائر.