أولا: البلاغ اكتفى بنفي الإكراه والضغط والتأكيد على حرية الانتماء، لكنه لم ينف استعمال أساليب الاستمالة التي تحدث عنها بلاغ حزب التجمع الوطني للأحرار، ولم يقدم أي جواب أو تعليق عليها.

ثانيا: البلاغ اعتبر أن الترشيحات تتم في احترام للقانون، غير أن الجواب القانوني لا يجيب عن السؤال السياسي والأخلاقي الذي طرحه بلاغ الأحرار، والمتعلق باستقطاب أشخاص سبق لحزب آخر أن أعلن رسميا ترشيحهم في دوائرهم !

ثالثا: البلاغ ظل حبيس منطق استقطاب الأشخاص، دون أي حديث عن برنامج الحزب أو عرضه السياسي، في الوقت الذي شدد فيه الأحرار على أن الانتخابات يفترض أن تكون تنافسا بين البرامج والحصيلة والأفكار، لا سباقا حول الأشخاص والمرشحين.

رابعا: البلاغ تحدث عن استقطاب التجمع الوطني للأحرار، قبيل انتخابات 2021، لأسماء كانت تنتمي إلى أحزاب أخرى، في محاولة للهروب إلى الأمام وتجاهل السياق السياسي الذي حكم تلك المرحلة، حين كان حزب الأصالة والمعاصرة في المعارضة، فيما كان التجمع الوطني للأحرار أحد أقطاب الأغلبية الحكومية، وهو سياق كان يغري عددا من البرلمانيين والمرشحين بالانضمام إليه، بعدما وقفوا على جدية وفاعلية وزرائه في معالجة العديد من ملفاتهم.

خامسا: البلاغ تجاهل أن هناك فرقا كبيرا بين التحاق عدد من الطاقات والكفاءات بالتجمع الوطني للأحرار، سنوات قبل انتخابات 2021، في سياق الدينامية التنظيمية التي قادها عزيز أخنوش منذ 2016، وبين "سرقة" مرشحين في "الدقيقة التسعين"، بعدما أعلن حزبهم رسميا ترشيحهم في دوائرهم أسابيع قليلة قبل الانتخابات !