تراجع عبد النبي العيدودي، القيادي في حزب الحركة الشعبية، عن تصريحاته التي تعهد فيها بمنح الأسر الفقيرة دعماً بقيمة 5000 درهم بدلاً من 500 درهم، شارطاً ذلك بتصدر حزبه لنتائج الانتخابات التشريعية لعام 2026 وظفره برئاسة الحكومة. 

وأكد العيدودي في توضيح أن النقاش الذي أُثير مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي يحمل الكثير من القراءات المجانبة للصواب، مشدداً على أن المبلغ المذكور لا علاقة له بدعم شهري قار.

وفي تدوينة تفسيرية نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، أوضح القيادي الحركي أن حديثه عن مبلغ 5000 درهم جاء في سياق تقييمي لمحدودية الدعم الاجتماعي الحالي وعدم قدرة مبلغ 500 درهم على مجاراة الاحتياجات الأساسية للأسر المعوزة. غير أنه نفى بشكل قاطع أن يكون قد التزم بصرف هذا المبلغ بصفة شهرية، معتبراً أن ما جرى تداوله على نطاق واسع أُخرج عن سياقه الحقيقي.

وأضاف العيدودي أن خرجاته الإعلامية لا تعدو أن تكون موقفا سياسيا شخصيا يرمي إلى تحفيز النقاش العمومي حول نجاعة السياسات الاجتماعية، بعيداً عن إطار الالتزامات الرسمية أو الوعود الانتخابية باسم حزب الحركة الشعبية. 

واستحضر في هذا الصدد تجارب الوعود السياسية السابقة المتعلقة بخلق مناصب الشغل وتقديم التعويضات المالية، منتقداً تعثر تنزيل جزء كبير منها بالشكل الذي يلبي تطلعات المواطنين.