وجه المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة «ترانسبرانسي المغرب» رسالة إلى رؤساء و الكتاب الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، دعتهم فيها إلى إعلان مواقف واضحة وصريحة من ثلاث قضايا اعتبرتها ذات صلة مباشرة بالرأي العام الوطني وبمجالات اشتغال الجمعية.

وتأتي هذه المبادرة، وفق بلاغ للجمعية، تنفيذاً لقرار المجلس الوطني المنعقد في 11 يوليوز 2026، وذلك قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026.

وطالبت «ترانسبرانسي المغرب» الأحزاب بتوضيح مواقفها من مراجعة المقتضيات الجديدة المتعلقة بالمادتين 3 و7 من القانون رقم 03.23 المرتبط بالمسطرة الجنائية، خاصة ما يتعلق بصلاحيات النيابة العامة في تحريك المتابعات المرتبطة بالمال العام، إضافة إلى دور المجتمع المدني في آليات التدخل والمساهمة في مكافحة الفساد.

كما تساءلت الجمعية عن موقف الأحزاب من تجريم الإثراء غير المشروع، وما إذا كانت ستدعم اتخاذ إجراءات لإدراج هذا التجريم ضمن مجموعة القانون الجنائي، أو إقراره بقانون خاص، مع تحديد الأجل الذي تلتزم به في حال تبني هذا التوجه.

وفي محور ثالث، دعت الجمعية الأحزاب إلى الكشف عن الآليات التشريعية أو التنظيمية التي تعتزم اعتمادها أو الدفاع عنها من أجل تأطير حالات تنازع المصالح والوقاية من الانحرافات والممارسات المرتبطة بها.

وأوضحت «ترانسبرانسي المغرب» أنها تنتظر من الأحزاب نشر مواقفها بشكل واضح خلال الحملة الانتخابية، مع المبادرة إلى فتح نقاش عمومي مدني حول هذه القضايا، بما يساهم في ترسيخ قواعد النزاهة والشفافية، وعدم الإفلات من العقاب، وتعزيز دور المجتمع المدني في حماية المال العام ومحاربة الرشوة.