طالبت نقابات وهيئات مهنية في قطاع الصحافة والنشر بتأجيل انتخابات المجلس الوطني للصحافة، المقرر إجراؤها يوم 15 شتنبر 2026، إلى حين استكمال الشروط القانونية والمهنية والتنظيمية الكفيلة بضمان انتخابات نزيهة وشفافة ومستقلة.

وجاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهها التنسيق النقابي والمهني لقطاع الصحافة والنشر إلى الأحزاب السياسية الوطنية والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية، داعياً إلى دعم مطلب تأجيل الاستحقاق وفتح حوار مؤسساتي ومهني بشأن مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وسجلت الهيئات الموقعة أن اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة حددت يوم 24 غشت الجاري موعداً لإيداع التصريحات بالترشح، فيما حددت الفترة الممتدة من فاتح إلى 5 شتنبر لإيداع ملفات ترشح المنظمات المهنية للمشاركة في انتداب ممثلي الناشرين.

واعتبرت أن تحديد هذه الآجال دون إشراك الهيئات المعنية يطرح، بحسبها، أسئلة حول شروط الإعداد للانتخابات، خصوصاً في ظل استمرار عدد من الملفات المرتبطة ببطاقة الصحافة برسم سنة 2025، وعدم توصل بعض الصحافيين ببطاقاتهم، إلى جانب وجود طعون وتساؤلات بشأن طريقة تدبير البطاقة المهنية.

كما أثارت الهيئات الموقعة تساؤلات حول إعداد وتحيين الهيئة الناخبة، والجهة التي تتولى هذه العملية، مشيرة إلى أن بعض المؤسسات، من بينها مؤسسات عمومية، تؤكد عدم توصلها بمراسلات اللجنة المؤقتة المتعلقة بتحيين لوائح حاملي بطاقات الصحافة.

ودعت الرسالة إلى ضمان حياد الإدارة واستقلالية اللجنة المؤقتة، وتمكين الصحافيين والمؤسسات من الاطلاع على المعطيات الخاصة بهم وتصحيحها والطعن فيها عند الاقتضاء، إلى جانب تسوية الملفات العالقة المرتبطة ببطاقة الصحافة قبل اعتماد أي هيئة ناخبة نهائية.

وطالبت الهيئات أيضاً بوضع قواعد واضحة ومعلنة لمختلف مراحل العملية الانتخابية، من إعداد اللوائح والترشيح إلى الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، بما يضمن تكافؤ الفرص وعدم توظيف الإدارة أو أي جهة مؤسساتية لصالح أي طرف.

وأكد التنسيق النقابي والمهني أن الدفاع عن استقلالية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة لا يهم مهنيي القطاع وحدهم، بل يرتبط، وفق الرسالة، بقضايا التعددية وحرية التعبير والبناء الديمقراطي، داعياً مختلف القوى السياسية والنقابية والحقوقية إلى مساندة هذا التوجه.