كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن غياب أي تقدم ملموس في ملف الأطفال المغاربة القاصرين العالقين بمدينة سبتة المحتلة، مبرزاً أن اللقاءات الرسمية لم تفلح في كسر الجمود، في ظل ما وصفه برفض الجانب الإسباني تسليم هؤلاء القاصرين للمغرب.

​وأوضح وهبي في حوار مع قناة "دويتشه فيله" الألمانية، أن تعقيدات هذا الملف تبدأ من مرحلة التثبت من الهويات، حيث تصطدم السلطات بصعوبات بالغة في التأكد من الجنسية المغربية لعدد من الأطفال المعنيين، مشيراً إلى أن العديد من الملفات المُحالة بغرض الترحيل أثبتت الأبحاث اللاحقة عدم انتماء أصحابها للمغرب.

​وعلى الرغم من تجاوز عقبة التدقيق وحصر قوائم القاصرين المغاربة المتواجدين بالتراب الإسباني لتحديد موعد دقيق لترحيلهم، أشار وهبي إلى أن السلطات الإسبانية تخل بالتزاماتها الزمنية المتفق عليها، معللة ذلك في مناسبات عديدة بعجزها عن تعقب واكتشاف أماكن تواجد الأطفال المعنيين.

​وتعكس هذه التطورات تشعبات ملف القاصرين غير المصحوبين، الذي يختلف جوهرياً عن تدبير ملفات المهاجرين الراشدين؛ إذ يحكمه إطار قانوني صارم لحماية الطفولة يستوجب ضمانات قضائية مشددة، وهو ما يبقي هذا الإشكال عالقاً في انتظار صيغة توافقية عملية ونهائية بين البلدين.