دخلت المنظومة القانونية المنظمة لتسجيل المركبات بالمغرب مرحلة جديدة عقب صدور قرار وزير النقل واللوجستيك رقم 640.26 بالجريدة الرسمية، والذي حمل في طياته مستجدات جذرية تمس شكل أرقام وصفائح التسجيل، فضلاً عن تأطير فئات جديدة من الدراجات وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاقتناء.

ويقضي القرار الجديد، الصادر في 26 مارس 2026، بإحداث تغيير جوريل في هيكلة أرقام التسجيل بالسلسلة العادية للمركبات ذات محرك والمقطورات؛ إذ أضحى الجزء الثاني من الرقم، الممثل لسلسلة التسجيل، يزاوج بين حرف أو حرفين من الحروف العربية بخط مغربي موحد وما يقابلهما من الحروف اللاتينية، بعدما كان مقتصراً في السابق على الحروف العربية وحدها.

وفيما يخص التدابير الانتقالية المرافقة لهذا التغيير، أقرّ النص القانوني استمرار صلاحية صفائح الترقيم الحالية المعمول بها بالنسبة للمركبات ذات محرك، مع إمكانية استخدامها إلى غاية موعد أول عملية تحويل لملكية المركبة المعنية. وفي المقابل، فرض المشرّع سقفاً زمنياً محدداً للمركبات المستعملة في الجولان الدولي، حيث حدد تاريخ 31 دجنبر 2026 كأجل أقصى لإنهاء العمل بالصفائح القديمة واستبدالها.

وعلى صعيد تنظيم قطاع الدراجات، وسّع التعديل نطاق المادة السادسة والعشرين ليشمل تأطير أرقام وصفائح تسجيل الدراجات بمحرك، والدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك، وكذا الدراجات رباعية العجلات خفيفة بمحرك. وستدخل هذه المقتضيات حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027، مع التنصيص على بقاء سندات الملكية والصفائح السابقة لهذه الفئات سارية المفعول إلى غاية أول عملية لتحويل الملكية، أو طلب للحصول على نظير لسند الملكية، أو استبدالها.

ولتحفيف العبء الإداري، أعفى التشريع الجديد أصحاب الدراجات الجديدة المقتناة داخل المغرب، وإلى غاية 31 دجنبر 2027، من الإدلاء بنسخة من بطاقة 18 التي تتضمن عبارة "بيع المركبات الجديدة" للسنة الجارية باسم البائع صاحب الامتياز. كما سمح القرار، بموجب تعديل المادة الأولى، للبائع صاحب الامتياز بإيداع ملف طلب شهادة التسجيل (البطاقة الرمادية سابقاً) أو سند الملكية نيابة عن المشتري في حالات الشراء في إطار عقد المرابحة.