عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،  الأربعاء، الدورة العادية الثالثة والثمانين بعد المائة لجمعيته العامة، برئاسة عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس.

وأفاد بلاغ للمجلس بأن هذه الدورة خصصت للمصادقة على مشروع التقرير السنوي حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمملكة برسم سنة 2025، وعلى رأيه حول الأمن السيبراني.

وأوضح المصدر ذاته أن التقرير ينتظم في ثلاثة أجزاء، يتناول الجزء الأول منها أبرز التطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي طبعت سنة 2025، ويتضمن خمس نقط يقظة تهم:

- تدبير المخزون الاحتياطي من المحروقات والقمح اللين؛

- التعبيرات الجديدة للشباب المغربي؛

- تحرير الإمكان النسائي؛

- مركزية الإنسان في العصر الرقمي؛

- حماية الساحل الوطني.

أما الجزء الثاني المتعلق بالموضوع الخاص، فقد تدارس قضايا الهجرة الوافدة والتحولات الديموغرافية بالمغرب، وما يترتب عنهما من آثار على التشغيل والحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي والتوازنات المجالية. كما يسلط الضوء على أبرز الرهانات والتحديات الناجمة عن هذه التحولات، ويقترح مجموعة من التدابير التي من شأنها المساهمة في استباق تطوراتها المقبلة، وتدبير تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والمجالية على الوجه الأنجع، بما يعزز التنمية المستدامة وقدرات الصمود.

أما الجزء الثالث، فيستعرض حصيلة أنشطة المجلس خلال سنة 2025.

من جهة أخرى، يتناول مشروع الرأي حول موضوع "رهانات وتحديات الأمن السيبراني بالمغرب" موضوع الأمن السيبراني من زاوية حماية الأنظمة والشبكات والمعطيات، مع إبراز أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والمواطِنة. كما يستحضر أبرز التحديات التي تواجه استراتيجيات الأمن السيبراني في ظل التحول الرقمي المتسارع، ويقترح مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز المنظومة الوطنية للأمن السيبراني، وترسيخ فضاء رقمي موثوق وآمن، وذلك بما يوطد السيادة الرقمية للمملكة.