صادق مجلس الحكومة المنعقد صباح الخميس، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، وذلك في إطار تعزيز المقتضيات الدستورية المرتبطة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن، لاسيما الفصول 25 و27 و28 من الدستور.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا المشروع يهدف إلى ضمان استمرارية المجلس الوطني للصحافة في أداء مهامه المرتبطة بالتنظيم الذاتي للمهنة وتعزيز أخلاقياتها، إلى جانب تحصين القطاع بشكل ديمقراطي ومستقل، كما يأتي لترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 الصادر بتاريخ 22 يناير 2026.
وفي المقابل، تم سحب مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 المتعلق بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر.






