الرئيسية
يرتقب أن يصدر مجلس المنافسة رأيا حول المقاهي والقهوة، وفق ما كشف أحمد رحو رئيس المجلس في لقاء صحافي الثلاثاء بالرباط.
وأوضح رحو أن دراسة قطاع المقاهي لا تقتصر على النشاط التجاري للمقهى في حد ذاته، بل تعتمد مقاربة شمولية تشمل تحليل سلسلة التزود برمتها، خاصة ما يتعلق باستيراد وتوزيع القهوة، وكذا المشروبات الغازية والمياه المعدنية، باعتبارها من أكثر المواد استهلاكا داخل المقاهي.
وأبرز أن المجلس ارتأى عدم الاكتفاء بإصدار رأي واحد حول المقاهي، بل قرر تفكيك الموضوع إلى عدة محاور، من خلال إعداد أربعة آراء مستقلة، ثلاثة منها ستهم حلقات التزود والإنتاج في المنبع، بما في ذلك سوق القهوة والمواد المرتبطة بها، في حين سيخص الرأي الرابع نشاط المقاهي باعتباره حلقة نهائية في سلسلة الاستهلاك.
وأوضح رحو، أن المجلس ينجز دراسات قطاعية تهم مجالات اقتصادية متعددة، في إطار صلاحياته القانونية الرامية إلى تتبع وضعية المنافسة وحماية المستهلكين.
وأشار، إلى أنه خلال الفترة الأخيرة، فتح مواضيع لها تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني وعلى حياة المواطنين، مشيرا إلى أن اختيار هذه المواضيع يتم وفق معايير واضحة، خارج الحالات الاستعجالية التي قد تحيلها مؤسسات أو هيئات خارجية على المجلس.
وأضاف أن المعيار الأول المعتمد في اختيار المواضيع يتعلق بتأثير القطاع على القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما القطاعات التي تستحوذ على حصة مهمة من ميزانية الأسر، مثل المواد الغذائية والمنتجات الأساسية والسكن، وأكد أن هذه القطاعات تحظى باهتمام خاص من طرف المجلس.
أما المعيار الثاني، فيهم قطاعات لا تؤثر بشكل مباشر وقوي على القدرة الشرائية، لكنها تظل ذات أهمية اقتصادية ومجتمعية، مشيرا في هذا السياق إلى قطاع المقاهي، الذي يخضع حاليًا لدراسة من طرف مجلس المنافسة.
