بلغ عدد القضايا المتعلقة بالتأديب المالي، خلال الفترة من 2021 إلى 2025،  55 ملفا تمت إحالتها على القضاء الجنائي بمعدل 11 ملفا سنويا، من بينها 20 ملفا تمت إحالتها ما بين فاتح يناير 2024 ونهاية شتنبر 2025، همّت 20 جهازا، بينها 6 أجهزة عمومية تابعة للدولة و13 جماعة ترابية من أصل 1590 جماعة، إضافة إلى جمعية واحدة.

وأبرزت الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، في عرض أمام البرلمان، أن هذه القضايا لا تمس نزاهة الأشخاص المعنيين، بل تتعلق في الغالب بأخطاء تدبيرية دون سوء نية، مشددة على أن ما بين عدم العقوبة والمتابعة الجنائية يوجد التأديب المالي، الذي تضطلع به المحاكم المالية في إطار دستور المملكة، بهدف تجويد تدبير الشأن العمومي وتحسين أداء المرافق العمومية، مع تحقيق أثر مالي تجاوز 629 مليون درهم نتيجة تفاعل الإدارات المعنية مع ملاحظات وتوصيات المجلس.

وفي ما يخص مآل الملفات الجنائية، أوضحت أن 6 ملفات صدر بشأنها حكم نهائي، و5 ملفات ما تزال رائجة أمام القضاء، و6 في مرحلة التحقيق، و34 في طور البحث، مقابل حفظ 4 ملفات. كما كشفت أن عدد الشكايات المعتمدة على تقارير المجلس الأعلى للحسابات والموجهة للنيابة العامة خلال الفترة 2019-2026 بلغ 31 شكاية، تم حفظ 30 منها، في حين لا تزال شكاية واحدة فقط قيد التحقيق.

وبخصوص الشكايات المحالة على المجلس من رئاسة النيابة العامة خلال الفترة من يناير 2024 إلى دجنبر 2025، فقد بلغ عددها 79 شكاية، لم تسفر سوى شكايتين منها عن قرائن تستوجب المتابعة، إحداهما ذات طابع جنائي والأخرى في مجال التأديب المالي. كما سجلت أن من أصل 3462 شكاية توصلت بها المحاكم المالية خلال الفترة نفسها، لم تتجاوز نسبة الشكايات التي اقترح بشأنها فتح مهمات رقابية 15,7%، فيما لم تتعد نسبة الشكايات التي أفضت إلى تفعيل مساطر التأديب المالي 1,8%، في حين ظلت الإحالات الجنائية دون 1%.