" وقد تم نقل المصاب في حالة حرجة على متن سيارة الإسعاف إلى المركز الصحي النقوب، إلا أن عدم توفر المركز على طبيب استدعى إحالة المواطن المريض على المستشفى الإقليمي لزاكورة. وبسبب غياب الراديو والمعدات والتخصصات بمستشفى زاكورة، تقرر من جديد توجيه المريض إلى مستشفى سيدي حساين بورزازات. الطامة الكبرى أن تجهيزات مستشفى سيدي حساين بوارزازات معطلة، فأحيل المريض على المستشفى بمراكش، وبسبب إضراب الأطباء والممرضين بمراكش، لم يتلق المعني بالأمر التدخل الطبي المناسب في الوقت الملائم".

هذه الحالة تنهض كمبرر ليس لإقالة وزير الصحة فورا، بل وللتشطيب على ما يسمى كذبا "وزارة الصحة" من الهندسة الحكومية. إذ في كل مرة نسمع أن مريضا توجه إلى المركز الصحي الفلاني، ولغياب الطبيب أحيل على "أقرب" مستشفى بالمدينة عاصمة الإقليم، لكن عجز الأطباء عن علاجه لعدم توفر الأسرة أو الراديو أو المعدات الجراحية أو الأمصال استدعى نقله إلى المستشفى الجهوي للمدينة الفلانية، ومن هناك تقرر من جديد (بسبب عطب الأجهزة أو تقادمها)، إرساله إلى المركز الجامعي ابن رشد بالبيضاء. لكن- وهذا هو الأفظع- لفظ المريض أنفاسه قبل أن يصل إلى "موريزكو" !!

أي إهانة أبشع من أن تكون للمغرب وزارة للصحة بدون أن تؤمن حتى "سميك SMIG الخدمة الصحية" بمجموع التراب الوطني؟ ما جدوى إهدار المال العام لبناء مراكز صحية ومستشفيات بدون تجهيزها بالراديو وبالمعدات وبالأدوية وبالأطر الطبية والشبه الطبية؟ ما الفائدة من صرف ريع بليغ لوزير الصحة ولديوانه كل شهر، إن لم يلمس المرء أدنى تململ في المدن والمراكز الحضرية المنسية والمجهولة؟

ألا يجدر -والحالة هاته- إلحاق وزير الصحة- بقسم حفظ الصحة، وتحديدا بمصلحة تسجيل الأموات بأي جماعة ترابية، على الأقل لتتطابق وظيفته مع الواقع الذي يصلى بناره المغاربة. فما دامت وزارة الصحة تحولت من مرفق يفترض فيه تجويد العرض الصحي للمغاربة، إلى مرفق يضخ "الدوباج " في المرضى لتسريع إحالتهم على "عذاب القبر"، فمن الأنسب تعديل مرسومها وتكليف وزيرها بسكرتارية تسجيل الوفيات بكل جماعة أو بكل قيادة وملحقة إدارية!

والله أعلم !