كنا ننتظر خروج رئيس الحكومة أو الوزراء المعنيين بقطاعات الميزانية والماء، لتنوير دافعي الضرائب، لتقديم أجوبة وتوضيصفقة تحلية مياه البحر، وطمأنة الرأي العام، حول ما أثاره حزب العدالة والتنمية من وجود تضارب في المصالح في الصفقة التي فاز بها رئيس الحكومة.

وإذا بنا نفاجأ بخروج "أصحاب" تضارب المصالح  ل "الدفاع" بالنيابة. لم نعثر في "دفوعات" الأصحاب على دلائل ولا وثائق، بل هجوم على حزب وزعيم حزب، بادر إلى طرح القضية أمام الرأي العام.

عوض تنوير الرأي العام تم توجيه المدافع نحو السيد عبدالاله بنكيران، وكأنه هو الذي فاز بالصفقة. اتهم بنكيران بأنه "يستهدف أخنوش"، و "يريد إسقاط أخنوش". 

غريب جدا، هذا "الدفاع"، طبعا يجب على بنكيران أن يستهدف رئيس الحكومة، بل مفروض عليه ومن واجبه، ومن حقه، وإلا ما هو دوره وما هو دور السياسة، وما هو دور حزب في المعارضة.

هو حقه ودوره الدستوري في مراقبة عمل الحكومة، وفضح أخطائها وكشف فضائحها.

الغريب في الأمر، هو الاختلال والخلط والانزياح الذي أصاب دور الصحافي ودور الأستاذ الجامعي. حزب العدالة والتنمية قام بدوره المطلوب، لكن عوض أن يقوم الصحافي والأستاذ الجامعي بأدوارهما في التحري ومناقشة خطورة قضية تضارب المصالح وتأثيرها على شفافية المنافسة واستقامة المسؤول الحكومي، تتم مهاجمة زعيم حزب وتصفية خلافات شخصية معه.

فبدل الدفاع عن رئيس الحكومة بالحجة والقانون والمعلومة( مع أن رئيس الحكومة يتوفر على مكلفين بالتواصل وعلى خلية قانونية وعلى حزب سياسي) شاهدنا كيف تمّ التركيز على "نوايا" بنكيران.

إن قمة الاستخفاف بالناس واستغبائهم، هو ما نشاهده حاليا. استخفاف الحكومة ورئيسها بالرأي العام إزاء حجب المعلومات والوثائق الكاملة للصفقة من أجل الوقوف على الحقيقة وطمأنة الفاعلين الاقتصاديين. تم استخفاف "المدافعين" عن أخنوش بالمواطنين وتحويل قضية خطيرة إلى الهجوم على زعيم حزب سياسي.

لقد كنا بصدد قضية تتعلق بتضارب المصالح، وإذا بنا  بفضيحة تتعلق ب "تصاحب المصالح".

عمر لبشريت