القضية التي ينبغي أن تظل رقم واحد في المغرب هي، بلا شك، قضية "تنازع المصالح" ولا شيء غير ذلك..

وهذا هو المفروض خاصة بعد أن أبان رئيسنا في الحكومة عن "نزعة افتراسية" متطرفة حتى أنه خرج عن التحفظ وأصبح يدافع عن شركاته وعن هولدينغ العائلة من من قلب المؤسسات الدستورية..

وهذه سابقة خطيرة تحدث ربما لأول مرة في تاريخ المغرب المستقل..

حصل هذا دون أن يعقب هذا الانفلات أي تفسير أو توضيح أو شرح أو تبرير لعل الناس تشعر بالاطمئنان على مستقبل بلدها وعلى مستقبل أبنائها..

وفعلا فالكيفية، التي "فوت" بها رئيس الحكومة، لنفسه ولشركاته، أكبر صفقة لتحلية المياه في المغرب وفي إفريقيا، هي، بلا شك، كيفية تتجاوز المقتضيات الدستورية والقانونية..

إنها كيفية تكاد ترقى ربما إلى "فضيحة القرن" خاصة في الشق السياسي والأخلاقي..

لماذا؟

بكل بساطة لأن ما جرى في هذه الصفقة يجسد ربما كل محددات تلك المقولة الشهيرة:

"راعيها.. حراميها"..

وقد أذهب أبعد من ذلك لأقول إننا بالتأكيد أمام منطق أعوج عنوانه "الكيل بمكيالين"..

ففي الوقت رأينا كيف أن منتخبين ومسؤولين جماعيين طالتهم مسطرة العزل أو وجدوا أنفسهم في السجن فقط لأنهم فوتوا لأنفسهم امتيازات صغيرة جدا جدا..

ها هو رئيسنا في الحكومة يفوت لنفسه كل شيء وأي شيء ويلوي عنق الدستور ويلوي عنق القانون ويدوس على "روح" القانون كما لو أنه فوق الدستور وفوق القانون وفوق المؤسسات..

ومع ذلك، لا بد من الاعتراف بأننا ظلمنا كثيرا رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني لأن الرجل قاوم "التنين" في صمت..

كما ظلمنا ربما حتى بعض الوزراء الذين اشتغلوا إلى جانب العثماني خاصة أولئك الوزراء الذين دبروا قطاعات تتقاطع مع بعض الأنشطة التجارية للسيد أخنوش..

وأنا هنا لا أحلل وإنما أتحدث استنادا إلى معلومات دقيقة بمصادر موثوقة..

"نعم جاء عندي السيد أخنوش أكثر من مرة إلى الوزارة وقال لي أنت تحاربني في رزقي"..

لن أعطي تفاصيل أخرى لها بعض الحساسية..

لكن وأنا أستمع إلى بعض المصادر حصل لي ما يشبه "الاقتناع" بأن ابن الراحل احمادو الحاج تشابهت عليه المواقع ولم يعد يميز ربما بين موقعه في تدبير المنصب العمومي وبين موقعه في تدبير هولودينغ العائلة..