دعا منتدى الزهراء للمرأة المغربية إلى مراعاة انسجام تعديلات الأسرة مع المقاصد الشرعية والاجتهادات الفقهية لتجنب أي انحراف عن الأهداف الأساسية، مؤكدا على ضرورة  أن تُسهم هذه التعديلات في تعزيز استقرار الأسرة وديمومتها، لمواجهة التحديات الديموغرافية التي تواجه المجتمع المغربي، خاصة في ظل الإحصاءات الأخيرة المتعلقة بالسكان.

و أكد المنتدى في بلاغ له على أهمية الصياغة القانونية الدقيقة للتعديلات المعلنة بمراجعة مدونة الأسرة بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المرأة وحقوق الرجل، مع الحرص على حماية حقوق الأطفال.

وشدد المنتدى على أن مدونة الأسرة ليست موجهة لفئة معينة، بل هي “مدونة للأسرة ككل”، وفقًا لما ورد في التصريحات الملكية.

و ثمن المنتدى في بلاغ توصلت " كفى بريس" بنسخة منه، عقب اجتماع استثنائي له مساء الأربعاء، خصص لمناقشة المستجدات المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة، وذلك استنادًا إلى البلاغ الملكي الصادر يوم الاثنين الماضي، وإلى العروض المقدمة من أعضاء الحكومة المعنيين حول القضايا المطروحة للتعديل، منهجية  التشاور العمومي التي أطلقها الملك محمد السادس، معتبرًا أنها تعكس نهجًا متزنًا في التعاطي مع ملف الأسرة.

واستعرض المنتدى إشارات ملكية  تتضمن التوجيهات المضمنة في خطابي العرش لسنتي 2022 و2023، إضافة إلى الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة عند تعيين أعضاء لجنة تعديل المدونة، مؤكدا أن هذه التوجيهات تعكس رؤية واضحة تهدف إلى الحفاظ على هوية الأسرة المغربية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ومستلزمات العصر.، معبرا  عن تقديره للاستجابة لبعض مقترحاته السابقة، ومنها تكوين المقبلين على الزواج، اعتماد الوساطة الأسرية، وتطوير إجراءات الصلح. كما أشار إلى أهمية صياغة هذه المقترحات قانونيًا بما يتماشى مع مقاصدها في تسهيل الزواج ودعم استقرار الأسرة.

ودعا المنتدى  الحكومة المغربية الى اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد مشروع تعديل المدونة قبل عرضه على البرلمان، بما يضمن تشريعًا مناسبًا يحقق التوازن المنشود ويحمي مؤسسة الأسرة.