وجهت المديرية العامة للضرائب الجبائية 2000 إشعار للأشخاص الذين يوجدون في وضعية مخالفة للقانون، ضمن قائمة أعدتها مصالح المراقبة تتكون من4000 ملزم، وذلك لحثهم على الاستفادة من التسوية الطوعية للوضعية الجبائية قبل انتهاء مدة السماح، المحددة قانونا في 31 دجنبر الجاري.

وأكدت مصادر مطلعة ليومية “الصباح”، أن مديرية الضرائب الجبائية ستشرع، مباشرة بعد انقضاء الأجل، في ملاحقة الأشخاص الذين لم يتفاعلوا إيجابا مع دوريتها للتسوية الطوعية، إذ سيكون عليهم أداء 37 في المائة من قيمة الممتلكات التي لم يتم التصريح بها لإدارة الضرائب، إضافة إلى الغرامات وصوائر التحصيل.

ونقلت الجريدة عن مصادرها أنه لن يكون هناك أي تمديد للمدة المحددة في قانون المالية للسنة المقبلة، الذي صودق عليه ونشر في الجريدة الرسمية، موردة أن المتهربين سيتحملون ضرائب ثقيلة، بعدما كان يكفيهم أداء 5 في المائة من قيمة الممتلكات للحصول على “صك الغفران”، وضمان كتمان الهوية.

 وتضم القائمة الأشخاص الذين لم يصرحوا بمداخيلهم وممتلكاتهم لإدارات الضرائب؛ فيما تتشكل هذه الممتلكات من الموجودات النقدية المودعة في حسابات بنكية، والموجودات المحتفظ بها على شكل أوراق بنكية، والمنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني، والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء، أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير.

وحددت مديرية الضرائب أن مبلغ الموجودات والنفقات المصرح به، الذي كان موضوع أداء المساهمة الإبرائية المحددة في 5 في المائة من قيمة هذه الموجودات، لن يؤخذ بعين الاعتبار خلال تصحيح أسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر، وتقييم مجموع الدخل السنوي.