عقدت هيئة رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب اجتماعها الدوري  الاثنين 23 دجنبر 2024 تناولت خلاله مجموعة من القضايا الراهنة المرتبطة بالعمل النيابي، سواء على مستوى التشريع أو مراقبة العمل الحكومي أو تقييم السياسات العمومية أو الدبلوماسية البرلمانية.

في هذا السياق، تم استحضار الدينامية التي طبعت مناقشة مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025 قوامها التعاون والتكامل والتضامن بين الأغلبية النيابية والحكومة من أجل اغناء مشروع الميزانية السنوية، وتحسينه في إطار الأولويات الكبرى التي جاء بها، ايمانا منهما بأهمية هذه المحطة في تدبير السياسات العمومية والقطاعية ومواصلة تنفيذ مضامين البرنامج الحكومي، والأوراش الكبرى التي دعا اليها الملك.

كما تم الوقوف عند المقاربة التشاركية المعتمدة في دراسة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الاضراب، بعدما حرصت الحكومة على التفاعل الإيجابي مع التعديلات التي تقدمت بها مكونات المجلس أغلبية ومعارضة من أجل تسريع وتيرة اخراج هذا الإطار القانوني الى حيز الوجود.

كما سجلت هيئة رؤساء فرق الأغلبية باعتزاز كبير النقاش المثمر والحوار البناء الذين سادا أشغال الجلسات الدستورية المخصصة للأسئلة الشفهية الأسبوعية منها والشهرية من أجل تقوية مراقبة العمل الحكومي، والاستثمار الأمثل لآلياتها الدستورية، لما فيه ضمان التدبير الجيد للسياسات العمومية والقطاعية والشأن العام وفي شموليتها.