طالب اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى قطاع التواصل بتعليق أي إجراء يتعلق بالدعم العمومي المخصص لقطاع الصحافة بصيغته الحالية، وذلك احتراما للمسطرة القانونية واعتبارا لدور مؤسسة وسيط المملكة في التوسط وحل النزاعات.

وكشف الاتحاد، في بلاغ موجه إلى الرأي العام الوطني، أنه تلقى مراسلة من وسيط المملكة، في 23 دجنبر 2024، أفادت من خلالها المؤسسة بأنها قد قامت بمراسلة وزارة التواصل في هذا الشأن، تطلب منها جوابا حول موضوع الرسالة التي سبق للاتحاد أن وجهها إلى مؤسسة الوسيط.

وكان اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى تقدم، بتاريخ 10 دجنبر 2024، بتظلم رسمي إلى وسيط المملكة باعتبارها مؤسسة حكامة دستورية، وذلك لما قد يترتب على القرار الوزاري المشترك بشأن دعم قطاع الصحافة من آثار سلبية على قطاع المقاولة  الصحفية الصغرى والمتوسطة.

وأكد الاتحاد على ضرورة تمهيد المجال لتشاور معمق حول هذا الموضوع الحيوي الذي يهم جميع الفاعلين في القطاع الصحفي، ويعكس أهمية اتخاذ قرارات تراعي مصالح جميع الأطراف، خاصة الصحافيين والمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة.

وفي هذا السياق، دعا الاتحاد كافة الجهات المعنية إلى التعاطي الإيجابي مع هذه القضية، والتزام الشفافية والحوار الفعال لإيجاد حلول منصفة ومستدامة تخدم القطاع الصحفي الوطني وتساهم في تطويره.