نظم عدد من وكلاء شركة “Canal M” ، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، مطالبين بحل أزمة مالية خانقة تعصف بـ 100 وكالة عبر مختلف ربوع المملكة،حسب تعبيرهم.

وتتعلق هذه الأزمة باختلاس مبلغ ضخم يقارب 3 مليارات سنتيم من شركة “Canal M”، ما أدى إلى توقف الرواتب وتأخر التحويلات المالية، ووضع مئات الأسر في مأزق اقتصادي حرج، ورغم محاولات الوكلاء المتكررة للتفاوض مع الشركة الأم والمسؤولين، إلا أنهم لم يتوصلوا إلى أي حل يضمن حقوقهم المشروعة، حسب قولهم.

ويؤكد المحتجون أن العقد المبرم بين وكالات التحويلات والشركة الأم ينص على ضرورة إعادة الأموال إلى الوكلاء في غضون 48 ساعة من تقديمها للعملاء، سواء كانت الأموال محولة داخلياً أو خارجياً، إلا أن "الشركة أخفقت في الوفاء بهذه الالتزامات، مما أدى إلى تأخير سداد الأموال لفترات طويلة،وفق تصريح أحدهم".