أثارتني في مخرجات عمل لجنة مراجعة مدونة الاسرة نقطة سيمر عليها الكثيرون مرور الكرام، وتتعلق بكون الدين على أي من الزوجين مسؤولية مشتركة للزوجين.

وإذا صح فهمي، فإن هذا المقترح يخدم مصالح الأبناك وشركات التأمين ولا يخدم مصالح الأسرة نهائيا و يؤدي إلى إفراغ مقترح حفاظ الزوجة ببيت الزوجية، الذي اعتبره الأكثر أهمية بالنسبة للزوجة وبناتها على الخصوص، من أي محتوى، لأن البنك المقترض، في هذه الحالة، سيعفي شركة التأمين المرتبطة به من تحمل تغطية الدين، و سيمكنه الحجز على البيت موضوع الدين إذا عجزت الزوجة عن الاداء، وسيمارس ماهو أشد وأقسى من التعصيب، بحيث يمكن له استصدار حكم بالحجز، وبالتالي. بيع البيت لاسترجاع دين في دمة ميت 

وفي هذه الحالة لن يكون ممكنا اللجوء إلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يمنع سجن مفلس، لأن وجود عقار، ولو بدين رهني، وعدم مغادرته ولو إلى. الشارع، يبيح الحكم بالسجن، إذ سيعتبر احتلالا بالقوة و تمردا على القانون، وهذي راه الأبناك وشركات التأمين لكبيرة والبقية فراس الجميع بلا ما نفصل.

أتمنى أن أكون قد أخطأت الفهم، إذ لو تأكد أن القصد هو حماية مصالح الأبناك وشركات التأمين على حساب الزوجات والأبناء والبنات والأزواج أيضا، لكان الأمر يتعلق بفضيحة بجلاجل، وبتوحش لا مثيل له في أي مكان من الكون. 

وغير خاف أن عددا من موظفي الابناك المطالبين بنتائج يميلون إلى إقناع الزوجين، عندما يكونان أجيرين، باقتسام القرض لشراء منزل للوصول الى غاية شبيهة حتى بالاحتيال.