قضية اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من قبل سلطات الجزائر، دون أن يرتكب أدنى فعل يستوجب الاعتقال، أسقطت القناع عن كل سماسرة حقوق الإنسان وتجار حرية التعبير، سواء منظمات أو أفرادا. لطالما تغذت هذه الكائنات على تزييف الحقائق، واحترفت ترويج المغالطات خدمة لأجندات أعداء الوطن.

تَسْليع حقوق الإنسان.

كان من المفروض أن تتصدى، بكل جرأة وشجاعة، منظمة العفو الدولية لجريمة اعتقال الكاتب الجزائري/الفرنسي، بوعلام صنصال، بأوامر من كابرانات الجزائر فور نزوله بالمطار. فالواجب الحقوقي والإنساني والأخلاقي والقانوني يفرض على هذه المنظمة والهيئات التي تدور في فلكها، التنديد بالاعتقال التعسفي وإدانة خرق حقوق الإنسان، قبل المطالبة بإطلاق سراحه.

طبعا لن يكون بمقدور "أمنيستي" أن تصدر أدنى بلاغ تنتقد فيه قرار اعتقال صنصال، وهي التي درجت على المتاجرة بحقوق الإنسان، واتخاذها ذريعة لابتزاز الدول. ذلك أن "أمنيستي" احتكرت سمسرة حقوق الإنسان والتجارة فيها؛ واختارت التواطؤ مع أعداء المغرب والتستر على جرائمهم؛ بل مطالبة المغرب بإطلاق سراح العناصر الانفصالية التي قتلت 13 شخصاً (10 من ضباط الأمن ورجل إطفاء ومدنيان) في أحداث مخيم اكديم ازيك. ومعلوم أن قضية اعتقال بوعلام صنصال لم تعد قضية محلية تهم الجزائريين وحدهم، بقدر ما صارت قضية رأي عام دولي، خصوصا بعد أن تم طرحها بالقوة التي تستحق، داخل البرلمان الفرنسي، ثم البرلمان الأوروبي، حيث طالب البرلمانيون بفرض العقوبات على حكام الجزائر إن هم رفضوا إطلاق سراحه. الأمر الذي أعطا القضية بعدا دوليا. ورغم ذلك بلعت "أمنيسي" لسانها وكسّرت قلمها، فلم تعر أدنى اهتمام بالقضية، كما لم تُبد أي انشغال بوضعية الكاتب ومصيره، وهو الذي احترف الكتابة الأدبية دون التركيز على السياسة وطوابير الجزائريين للحصول على الحليب والزيت والعدس.

لقد أثبتت "أمنيستي" أنها منظمة مأجورة، تشرف على سمسرة حقوق الإنسان، وتتخذ لها مكاييل تكيل بها بمقدار ما تحصل عليه من أموال ورشاوى نظير مواقفها: التواطؤ، الصمت، التجاهل. وفي حالة الرفض أو التحفظ يكون التنديد والإدانة وتكييف الوقائع لتجعل منها تضييقا على الحقوق أو مصادرة للحريات. وقد خبر المغرب تلاعبات هذه المنظمة وأساليبها الابتزازية خدمة لأعداء وحدتنا الترابية.

بهذه التصرفات والمواقف حوّلت "أمنيستي" حقوق الإنسان من قيم ومبادئ كونية تتطلع إليها كل الشعوب وتحتكم إليها الدساتير والقوانين، إلى سلعة تتاجر بها لدى أعداء المغرب لتلميع صورة أنظمتهم أو التستر على جرائمهم. ولا شك أن سيل البيانات التي أصدرتها المنظمة، ضد المغرب، تنديدا بما اعتبرته "اعتقالا تعسفيا" أو "تجسسا على المعارضين" أو "تهما مشكوكا فيها"، يؤكد خدمتها لأجندات أعداء المغرب؛ بدليل أنها عجزت عن تقديم دليل مادي يثبت اتهامها للمغرب باستعمال تطبيق "بيغاسوس" لاختراق هواتف المعارضين ورؤساء حكومات أوروبية قصد التجسس عليهم. وهذا ما جعل رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، يرد على بيان أمنيستي، في 22 يونيو 2020، بـ"وأمام عدم تفهمنا لصمتكم عن تقديم أي رد بعد مضي ما يكفي من الوقت للإدلاء بما يثبت صحة المزاعم والافتراءات الواردة في تقريركم.. وفق ما تقتضيه الأخلاقيات المفترضة من منظمة يقع عليها واجب الدفاع عن حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا".

فبسبب المتاجرة بالمواقف، وخدمة لأجندات أعداء المغرب المكشوفين والمتخفيين، تستغل المنظمة أي قضية تتعلق بالحق العام لتضفي عليها طابعا سياسويا تبني عليها اتهاماتها الكاذبة للمغرب. وحين تعلق الأمر، فعلا، بخرق حقوق الإنسان والمتمثل في إقدام السلطات الجزائرية على اعتقال الكاتب بوعلام صنصال، لاذت المنظمة بالصمت وكأن الأمر لا علاقة له بالحقوق والحريات الواجب الدفاع عنها.

صمت الغربان عن النعيق.

كما التزمت "أمنيستي" الصمت في قضية صنصال، كفّت الغربان عن النعيق والنهيق والزعيق، وهي التي كرست جهدها ووقتها للنعيق واتهام الدولة و"المخزن" "بالقمع الممنهج" لحرية التعبير. علما أن عددا منها ينشر نعيقه، بكل حرية، من داخل المغرب دون أن تمتد له يد "المخزن". ومن هؤلاء عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الذي لا يترك موضوعا أو مجالا إلا وأقحم فيه "المخزن"، حتى وإن تعلق بثقب الأوزون. ومنذ 16 نونبر 2024، تاريخ اعتقال بوعلام صنصال، وإلى حدود اليوم، لم يصدر عن غالي، وهو مسؤول بمنظمة حقوقية دولية، نعيقا أو زعيقا تنديدا بالاعتقال واتهاما لكابرانات الجزائر بقمع الحريات وممارسة الاعتقال التعسفي لتكميم أفواه المعارضين. الأمر الذي يؤكد تواطؤ غالي وأمنيستي وبقية الغربان مع حكام الجزائر للتستر على جرائمهم. تواطؤ، طبعا، ليس مجانيا، بل مؤدى عنه. وكذلك فعل، غراب الشؤم، علي المرابط، الذي كشف عمالته لكابرانات الجزائر وانخراطه في خدمة أجندتهم المعادية لمصالح المغرب العليا ووحدته الترابية. إذ لم تصدر عنه أدنى عبارات التنديد والإدانة من جنس ما ينهق به ضد "المخزن". ولأن المرابط يعاني من عقدة "المخزن" المركّبة، فقد اعتبر دعم النشطاء المغاربة للكاتب بوعلام صنصال "ضربا للجزائر" في تدوينة له جاء فيها: "عندما نتفحص بعض المؤيدين النشطين للغاية للكاتب الجزائري بوعلام صنصال من مارين لوبان إلى الصحافة بأمر من المخزن.. يمكن للمرء أن يتساءل عما إذا كان الدعم لصنصال صادقا أم أنه...إنها ببساطة فرصة جيدة لضرب الجزائر ككل". ألا بئس التجارة وبئس المعارضة لما تسقطان في شباك العمالة والخيانة والتآمر على الوطن.