كشفت وزارة المالية والإقتصاد أن الصندوق المغربي للتقاعد سجل ارتفاعاً في العجز بحوالي 3.5 مليار درهم ليستقر في 9.9 مليار درهم سنة 2023 مقابل  6,6  مليار درهم سنة 2022 ،بمعنى أن عجز الصندوق وصل خلال السنة المنصرمة إلى 10 مليار درهم.

إننا أمام كارثة حقيقية ،استمرار نزيف هدر المال العام دون محاسبة، مبلغ يثير القلق بل الفزع.

تبخرت ملايير الدراهم ولم يكشفوا سبب ذلك ولا كيف حصل هذا النزيف المخيف، و الجواب الوحيد على هذا  الفساد الجارف هو دمج صناديق التقاعد لتصبح صندوقا واحدا حتى يسهل التغطية على هذه الفضيحة الكبرى فضلا عن إثقال كاهل الموظفين والأجراء بأداء فاتورة هذا النهب والرفع من سن التقاعد وتقليص المعاشات ودفع المتقاعدين إلى التسول بعد انتهاء مهامهم !

 44 مليار درهم تم التهامها في ماسمي البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم،17 مليار أرباح شركات المحروقات، 22 مليار درهم في اصلاح ملعب محمد الخامس، 10 مليار درهم في صناديق التقاعد، 40 مليار درهم في برنامج تقليص الفوارق المجالية في العالم القروي وسقطت بعض الأمطار ووقع الزلزال، واتضح ان العالم القروي بريء من شعارات الإدماج والتنمية.

حصل كل هذا الدمار دون أن تعاقب الحيتان الكبرى، بل الأكثر من ذلك أن تكلفة هذا الفساد يريدون تحميلها للمغاربة ضحايا الفساد والرشوة والريع ، لذلك رأينا ذلك الهروب الجماعي إلى باب سبتة،  والذي فضح شعارات الدولة الإجتماعية.

إن استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب يجعل مافيات وشبكات الفساد تتغول بشكل يجعل الناس تفقد الثقة في المؤسسات،  ويغذي الشعور بالخوف والظلم والتمييز، مشاعر تراكم الغضب،  وترفع من منسوب الإحتقان، لذلك فإن الوقت حان لوقف هذا النزيف الذي يهدد الدولة والمجتمع، وعدم ترك لوبيات الفساد تتغول علينا جميعا، إنه الخطر القادم ، لذلك لاتتركوا الناس تفقد الأمل في المستقبل والمجتمع يتطلع إلى مساءلة الذين نهبوا الملايير وراكموا الثروات على حساب المصالح العليا للوطن.