اتهم المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب (ANFOCT)، النقابات القطاعية ب" خذلان" الشغيلة الجماعية وعدم تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن حقوق الموظفين.

 وانتقد مكتب الجمعية استمرار تأجيل الحوار القطاعي استمرار مسلسل المصادقة على مشروع قانون الإضراب، في أفق إقراره، و الذي يضع شروطاً وصفها البيان بـ"التعجيزية"، مما يفرغ الإضراب والنضال من جدواهما. 

وأشار البيان إلى أن النقابات كانت قادرة على اتخاذ خطوات احتجاجية ملموسة لمواجهة ما وصفه بالإقصاء والتمييز السلبي ضد موظفي الجماعات الترابية، الذين يُحرمون من حقهم الدستوري في الحوار المثمر على غرار القطاعات الأخرى. 

وأكدت الجمعية أن النقابات اكتفت بإصدار بلاغات "جوفاء"، مشيرة إلى أن هذه البلاغات هدفت إلى تهدئة المناضلين، وكسب المزيد من الوقت دون اتخاذ أي خطوات جدية للمطالبة بالحقوق المشروعة للشغيلة الجماعية. داعية إلى التفاف موظفي الجماعات الترابية حولها لمواصلة الترافع عن كرامتهم وحقوقهم المشروعة.