وصدرت هذه الأرقام ضمن التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب برسم سنة 2024، ليعيد إلى الواجهة نقاش الشفافية الحزبية ونجاعة آليات التمويل العمومي المربوطة بواجبات الإثبات والمحاسبة.
ويتصدر حزب الحركة الشعبية قائمة الهيئات السياسية المعنية بإعادة هذه الأموال، حيث يستأثر بمفرده بـ 5.397.080 درهماً، وهو ما يعادل أكثر من نصف المبالغ الإجمالية المطلوب استرجاعها.
وتتوزع بقية المبالغ بنسب متفاوتة بين تشكيلات سياسية أخرى، جاء في مقدمتها حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بمبلغ ناهز 1,56 مليون درهم، والحزب الديمقراطي الوطني بنحو 942 ألف درهم، تليهما أحزاب الإصلاح والتنمية، والمجتمع الديمقراطي، والتقدم والاشتراكية، والمغربي الحر، والخضر المغربي، والعهد الديمقراطي، وجبهة القوى الديمقراطية، ومجموعات سياسية أخرى بمبالغ متدرجة.
وتتنوع الطبيعة القانونية والمالية لهذه المبالغ العالقة؛ إذ يتوزع الجزء الأكبر منها بين دعم عمومي لم يتم إثبات صرفه بالوثائق القانونية المطلوبة بقيمة 5,86 ملايين درهم، ومبالغ أخرى غير مستعملة بلغت 3,38 ملايين درهم، إضافة إلى غلاف مالي يناهز 620 ألف درهم صُنف ضمن الدعم غير المبرر، و650 ألف درهم تمثل مبالغ غير مستحقة بالنظر إلى النتائج الفعلية المحصل عليها في الاقتراعات الانتخابية.
وترتبط غالبية هذه المستحقات بمساهمات الدولة في تمويل حملات الانتخابات السابقة لسنوات 2015 و2016 و2021، فضلاً عن جزء آخر يخص مصاريف التدبير الإداري عن سنوات سابقة.






